المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨٣ - مسألة ١٨ الماء المتغیّر إذا زال تغیّره بنفسه من غیر اتصاله بالکرّ أو الجاری لم یطهر

[٩٠] مسألة ١٨: الماء المتغیّر إذا زال تغیّره بنفسه من غیر اتصاله بالکرّ أو الجاری لم یطهر نعم، الجاری و النابع إذا زال تغیّره بنفسه طهر لاتصاله بالمادّة، و کذا البعض من الحوض إذا کان الباقی بمقدار الکرّ کما مرّ (١).
زوال تغیّر الماء بنفسه
______________________________
(١) أی من غیر إلقاء کر علیه أو من غیر اتصاله بالجاری و نحوهما. و الکلام فیه فی مقامین:
أحدهما: فیما إذا کان الماء قلیلًا.
و ثانیهما: فیما إذا کان معتصماً.
أمّا المقام الأوّل: فالکلام فیه تارة من حیث الأدلّة الاجتهادیة، و أُخری من حیث الأُصول العملیة. أمّا من حیث الدلیل الاجتهادی فقد ادعی الإجماع علی أن الماء المتغیّر القلیل إذا زال عنه تغیّره بنفسه یبقی علی نجاسته. و هذا الإجماع المدعی إن تمّ فهو، و علی تقدیر أن لا یتم الإجماع التعبدی فیتمسک فی الحکم بالنجاسة بالإطلاقات علی ما ستعرف، و مع الغض عنها فتنتهی النوبة إلی الأُصول العملیة و یأتی تفصیلها فی البحث عن المتغیّر الکثیر إن شاء اللّٰه.
و أمّا المقام الثانی: فالکلام فیه أیضاً تارة من ناحیة الأصل العملی، و أُخری من جهة الدلیل الاجتهادی. أمّا من ناحیة الأُصول العملیة فقد استدلّ علی نجاسة الماء المذکور بعد زوال تغیّره بالاستصحاب للعلم بنجاسته حال تغیّره، فإذا شککنا فی بقائها و ارتفاعها بزوال تغیّره بنفسه فمقتضی الاستصحاب بقاؤها. و جریان الاستصحاب فی المقام یبتنی علی القول بجریانه فی الأحکام الکلیة الإلهیة و عدم تعارضه باستصحاب عدم الجعل فی أزید من المقدار المتیقن، و أمّا بناء علی ما سلکناه من المنع عن جریان الاستصحاب فی الأحکام فالاستصحاب ساقط لا محالة و نأخذ بالمقدار المتیقن من الحکم بالنجاسة، و هو زمان بقاء التغیّر بحاله، و نرجع فیما زاد علیه إلی قاعدة الطهارة فی کل من الکر و القلیل.