المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٥ - مسألة ١ الأجزاء المبانة من الحی ممّا تحلّه الحیاة کالمبانة من المیتة

إلّا الأجزاء الصغار کالثالول و البثور، و کالجلدة التی تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحک و نحو ذلک (١).
______________________________
بنجاستها بأنها میتة کما ورد فی صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) «ما أخذت الحبالة من صید فقطعت منه یداً أو رجلًا فذروه فإنّه میت ...» «١» بل و فی نفس إسناد الحکم إلی علی (علیه السلام) تلویح إلی ذلک، لأن الأجزاء المبانة لو کانت میتة حقیقة و بالنظر العرفی کمیتة الحیوان لم یکن وجه لإسناد کونها کذلک إلی علی (علیه السلام) إذا المیتة میتة عند الجمیع، فمن ذلک یظهر أنها لیست میتة بنظر العرف و إنما نزّلها علی (علیه السلام) منزلتها، و بهذا یحکم بنجاستها و حرمتها لأنهما من الآثار الظاهرة للمنزّل علیه.
بل الأخبار الواردة فی قطع ألیات الغنم کالصریحة فی نجاستها کقوله (علیه السلام) «أمّا تعلم أنها تصیب الید و الثوب و هو حرام» «٢» لوضوح أن المراد بالحرمة فیها هی النجاسة للقطع بعدم حرمة إصابة النجس للثوب و الید.
بقی الکلام فی شی‌ء و هو أن الجزء إذا انقطع عنه روحه و أنتن إلّا أنه لم ینفصل عن البدن فهل یحکم بنجاسته؟
الصحیح عدم نجاسته، لعدم الدلیل علی ذلک ما لم ینفصل من البدن. أمّا الأدلة الواردة فی نجاسة المیتة فقد عرفت عدم شمولها للأجزاء المبانة فضلًا عن الأجزاء المتصلة، و أمّا روایات الصید و قطع ألیات الغنم فعدم شمولها للأجزاء المتصلة أوضح لاختصاصها بالأجزاء المنفصلة من الحیوان بآلة الصید أو بالقطع.
استثناء الأجزاء الصغار:
(١) لعدم صدق المیتة علی الأجزاء الکبیرة فضلًا عن الأجزاء الصغار کما لا
______________________________
(١) الوسائل ٢٣: ٣٧٦/ أبواب الصید ب ٢٤ ح ١.
(٢) المرویة عن حسن بن علی الوشاء فی الوسائل ٢٤: ٧١/ أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ٢. و کذا فی الوسائل ٢٤: ١٧٨/ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٢ ح ١.