المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٤ - فصل فی الماء المشکوک

فصل فی الماء المشکوک الماء المشکوک نجاسته طاهر (١) إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً، و المشکوک إطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق (٢) إلّا مع سبق إطلاقه، و المشکوک إباحته محکوم بالإباحة إلّا مع سبق ملکیة الغیر أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له (٣).
فصل فی الماء المشکوک
______________________________
(١) حتی یعلم نجاسته و لو بالاستصحاب کما إذا کان مسبوقاً بالنجاسة و یدلُّ علی ذلک قوله (علیه السلام) فی موثقة عمار: «کل شی‌ء نظیف حتی تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر ...» «١» و قوله (علیه السلام) «الماء کلّه طاهر حتی یعلم أنه قذر» «٢» و یدلُّ علیه أیضاً جمیع ما دلّ علی حجیة الاستصحاب بضمیمة ما دلّ علی طهارة الماء فی نفسه.
(٢) لأن الشک فی إطلاق مائع و إضافته بعینه هو الشک فی أنه ماء أو لیس بماء فلا بدّ فی ترتیب الآثار المرغوبة من الماء علیه من رفع الحدث أو الخبث من إثبات أنه ماء، فإن أحرزنا ذلک و لو بالاستصحاب فهو، و إلّا فلا یمکننا ترتیب شی‌ء من آثار الماء علیه.
(٣) للبحث فی ذلک جهتان:
إحداهما: حلیة التصرفات فیه من أکله و شربه و صبه و غیرها من الانتفاعات المترقبة منه.
و ثانیتهما: صحة بیعه و غیرها من الآثار المتوقفة علی الملک.
______________________________
(١) الوسائل ٣: ٤٦٧/ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤.
(٢) الوسائل ١: ١٣٤/ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٥.