[١٤٦] مسألة ١٣: لو اجری الماء علی المحل النجس زائداً علی مقدار یکفی فی طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر و إن عدّ تمامه غسلة واحدة و لو کان بمقدار ساعة، و لکن مراعاة الاحتیاط أولی (١).

[مسألة ١٤: غسالة ما یحتاج إلی تعدد الغسل کالبول مثلًا إذا لاقت شیئاً، لا یعتبر فیها التعدد]

[١٤٧] مسألة ١٤: غسالة ما یحتاج إلی تعدد الغسل کالبول مثلًا إذا لاقت شیئاً، لا یعتبر فیها التعدد و إن کان أحوط (٢).
______________________________
مطلق الظروف، و علیه فلا یعتبر فی تطهیر المرکن غسله ثلاث مرات، لاختصاص ذلک بالآنیة. بل و کذلک الحال فی ما ورد من النهی عن استعمال أوانی الذهب و الفضة فإن الحرمة مختصة بما هو معد للأکل و الشرب أو لما هو مقدمة لهما، و لا تعم مطلق الظروف و إن لم تکن آنیة. و علی الجملة ینحصر الوجه فی طهارة المرکن و الید بما أشرنا إلیه آنفاً من انغسالهما بغسل الثوب و نحوه.
(١) فان الماء الجاری علیه زائداً علی المقدار المعتبر فی غسله و طهارته لا یعد من الغسالة فی شی‌ء فلا یحکم بنجاسته علی تقدیر القول بنجاستها، کما لا نمنع عن جواز استعماله فی رفع الحدث إذا قلنا بالمنع فی الغسالات، و الوجه فیه: أن المعتبر فی تطهیر المتنجس هو إجراء الماء علیه علی نحو یعدّ غسلًا عرفاً، و قد أسلفنا أن الغسل یتحقّق بخروج الغسالة و انفصال الماء عن المغسول به، و علیه إذا أجرینا الماء علی متنجس و أزلنا به عین النجس ثم انفصلت عنه غسالته فقد طهر بحکم الشرع، فالماء الجاری علیه بعد المقدار الکافی فی طهارته ماء ملاق للجسم الطاهر، و لا یعد من الغسالة کی لا یرتفع بها الحدث علی القول به، بل الغسالة هی الماء الخارج بعد إجراء الماء علیه بمقدار یکفی فی غسله، و أمّا ما ذکره الماتن من الاحتیاط باحتمال عد مجموع ما یخرج منه غسالة لاتصاله فهو ضعیف غایته.
عدم اعتبار التعدّد فی ملاقی الغسالة
(٢) إنما تعرض (قدس سره) لهذه المسألة فی المقام لمناسبة طفیفة، و حقها أن تؤخر إلی مبحث المطهرات، و یتکلّم هناک فی أن التعدد فی الغسل یعتبر فی أی غسالة و لا