..........
______________________________
و لکنا لم نقف علیه فی الفقه علی المذاهب الأربعة و لا نکتفی بذلک فی الجزم بعدم صحّة النسبة، فلا بدّ فی تحقیق ذلک من مراجعة کتبهم المفصلة «١». و علی الجملة فلا یثبت بهذه الروایة علی علاتها حکم مخالف لما کاد أن یکون ضروریاً من مذهب الشیعة، هذا کلّه فی المسألة الاولی.

عدم مطهریّة المضاف من الخبث

المسألة الثانیة: فی أن المضاف یرفع الخبث أو لا یرفعه: المعروف بین الأصحاب أنّ المضاف لا یکتفی به فی إزالة الأخباث و القذارات الشرعیة، و یمکن إسناد المخالفة فی هذه المسألة إلی المحدِّث الکاشانی (قدس سره) حیث ذهب إلی عدم سرایة
______________________________
(١) المسألة خلافیة بینهم، نصّ علی ذلک الترمذی فی صحیحه ج ١ ص ١٤٧ حیث قال: و قد رأی بعض أهل العلم الوضوء بالنبیذ، منهم سفیان و غیره. و قال بعض أهل العلم: لا یتوضأ بالنبیذ، و هو قول الشافعی و أحمد و إسحاق. و فی المحلّی لابن حزم المجلد الأول ص ٢٠٢ بعد أن حکم بعدم جواز الوضوء بغیر الماء کالنبیذ ما نص عبارته: و هذا قول مالک، و الشافعی و أحمد، و داود، و قال به الحسن، و عطاء بن أبی ریاح، و سفیان الثوری، و أبو یوسف، و إسحاق و أبو ثور، و غیرهم. و عن عکرمة أن النبیذ وضوء إذا لم یوجد الماء، و لا یتیمّم مع وجوده. و قال الأوزاعی لا یتیمّم إذا عدم الماء ما دام یوجد نبیذ غیر مسکر، فإن کان مسکراً فلا یتوضأ به. و قال حمید صاحب الحسن بن حی: نبیذ التمر خاصة یجوز التوضؤ به و الغسل المفترض فی الحضر و السفر، وجد الماء أو لم یوجد و لا یجوز ذلک بغیر نبیذ التمر، وجد الماء أو لم یوجد. و قال أبو حنیفة فی أشهر قولیه: انّ نبیذ التمر خاصّة إذا لم یسکر فإنّه یتوضأ به و یغتسل فیما کان خارج الأمصار و القری خاصّة عند عدم الماء، فإن أسکر فإن کان مطبوخاً جاز الوضوء به و الغسل کذلک، فإن کان نیئاً لم یجز استعماله أصلًا فی ذلک و لا یجوز الوضوء بشی‌ء من ذلک، لا عند عدم الماء و لا فی الأمصار و لا فی القری أصلًا و إن عدم الماء، و لا بشی‌ء من الأنبذة غیر نبیذ التمر، لا فی القری و لا فی غیر القری، و لا عند عدم الماء. و الروایة الأُخری عنه: إن جمیع الأنبذة یتوضأ بها و یغتسل، کما قال فی نبیذ التمر سواء سواء. و قال محمد بن الحسن یتوضأ بنبیذ التمر عند عدم الماء و یتیمّم معاً.