المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠١ - ١١١ مسألة ١٣ إذا کان کر لم یعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فیه نجاسة

لم یحکم بنجاسته [١] (١) و إذا کان کرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسة فی أحدهما، و لم یعلم علی التعیین یحکم بطهارتهما (٢).
______________________________
الإجمالی إنما ینجز المعلوم فیما إذا جرت فی أطرافه الأُصول فی نفسها و تساقطت بالمعارضة، و إلّا فهو لیس علة تامة للتنجز بنفسه کما ذکرناه فی الأُصول، و لیس الأمر کذلک فی المقام لأن الأصل لا یجری فی طرف النجس فیبقی استصحاب عدم ملاقاة الماء الطاهر للنجس بلا معارض، و معه لا یترتب علی العلم الإجمالی بملاقاة أحدهما للنجس أثر.
(١) حکم الماتن (قدس سره) بطهارته من دون أن یرتب علیه آثار الماء المطلق و قد حکم فی نظیر المقام أعنی الماء المشکوک کریته بالطهارة و لم یرتب علیه آثار الکریة، و هو نظیر ما ذکره شیخنا الأنصاری (قدس سره) فی مبحث القطع من أن المائع إذا تردد بین البول و الماء حکم بطهارته، و لا یترتب علیه آثار الماء کجواز التوضی منه «١»، و هذا کلّه علی مسلکه متین. و أمّا علی مسلکنا من جریان الأصل فی الأعدام الأزلیة فلا محیص من الحکم بنجاسة المائع فی المقام کما قلنا بها فی نظائره، لأن ما خرج عن الحکم بالانفعال بملاقاة النجاسة إنما هو عنوان الکر من الماء، و عنوان الماء أمر حادث مسبوق بالعدم، و الأصل عدم تحققه فی المائع الموجود، فیحکم بانفعاله إلّا أن یکون مسبوقاً بالإطلاق.
(٢) هذه المسألة کالمسألة المتقدمة بعینها و هی ما إذا کان هناک ماءان أحدهما کر و الآخر قلیل و اشتبه أحدهما بالآخر و لاقت أحدهما نجاسة. و ما قدمناه فی تلک المسألة من التفصیل یأتی فیها حرفاً بحرف، فراجع.
______________________________
[١] الظاهر أن یحکم بنجاسته إلّا إذا کان مسبوقاً بالإطلاق علی ما تقدم.
______________________________
(١) لاحظ فرائد الأُصول ١: ٣٠.