المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٤ - انفعال القلیل بالدم الذی لا یدرکه الطرف

حتی برأس إبرة من الدم الذی لا یدرکه الطرف (١).
______________________________
رفع الخبث فی الوضوء و إن کان طاهراً فی نفسه.
فالروایة مجملة لا یمکن الاستدلال بها علی منجّسیة المتنجس للقلیل مطلقاً، فاذن لا دلیل علی انفعال القلیل بالمتنجس مع الواسطة، فیختص الانفعال بما إذا لاقی القلیل عین النجس، أو المتنجس بعین النجس و التفصیل بین المتنجس بلا واسطة و المتنجس مع الواسطة متعیّن، إذا لم یقم إجماع علی خلافه کما ادعاه السید بحر العلوم (قدس سره) فإن تمّ هذا الإجماع فهو، و إلّا فالتفصیل هو المتعیّن و علی الأقل لا یسعنا الإفتاء بانفعال القلیل بملاقاة المتنجس مع الواسطة، و الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.

انفعال القلیل بالدم الذی لا یدرکه الطرف

(١) هذه هی الجهة الخامسة من الکلام فی هذه المسألة، و الکلام فیها فی انفعال القلیل بمقدار من الدم الذی لا یدرکه الطرف کانفعاله بالدم الزائد علی هذا المقدار و عدم انفعاله به.
و قد ذهب الشیخ الطوسی (قدس سره) إلی عدم انفعاله بالمقدار المذکور من الدم و مستنده فی ذلک ما رواه هو (قدس سره) فی مبسوطه «١» و استبصاره «٢» و الکلینی فی الکافی فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلک الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه هل یصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم یکن شیئاً یستبین فی الماء فلا بأس، و إن کان شیئاً بیّناً فلا تتوضأ منه ...» «٣» و الروایة صحیحة لا إشکال فی سندها و إنما الکلام فی دلالتها و مفادها و قد احتمل فیها وجوه:
الأوّل: ما عن شیخنا الأنصاری (قدس سره) من حمله الروایة علی الشبهة
______________________________
(١) المبسوط ١: ٧.
(٢) الاستبصار ١: ٢٣/ ٥٧.
(٣) الکافی ٣: ٧٤/ ١٦ و فی الوسائل ١: ١٥٠/ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١.