المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٥ - مسألة ٨ إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر
[مسألة ٥: لو انقطع الاتصال بالمادّة]
[٩٥] مسألة ٥: لو انقطع الاتصال بالمادّة (١) کما لو اجتمع الطین فمنع من النبع کان حکمه حکم الراکد، فإن أُزیل الطین لحقه حکم الجاری، و إن لم یخرج من المادّة شیء، فاللّازم مجرد الاتصال.
[مسألة ٦: الراکد المتصل بالجاری کالجاری]
[٩٦] مسألة ٦: الراکد المتصل بالجاری کالجاری [١] (٢) فالحوض المتصل بالنهر بساقیة یلحقه حکمه، و کذا أطراف النهر، و إن کان ماؤها واقفاً.
[مسألة ٧: العیون التی تنبع فی الشتاء مثلًا و تنقطع فی الصیف]
[٩٧] مسألة ٧: العیون التی تنبع فی الشتاء مثلًا و تنقطع فی الصیف یلحقها الحکم فی زمان نبعها (٣).
[مسألة ٨: إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر]
[٩٨] مسألة ٨: إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل
______________________________
مدّة کیوم أو أُسبوع و نحوهما و هذا بخلاف المواد الطبیعیة فی الآبار و الأنهار و هی التی تنصرف إلیها لفظة المادّة فی صحیحة ابن بزیع کما قدمناه.
و هذه احتمالات ستة فی کلام الشهید (طاب ثراه) و قد ظهر ما هو الصحیح منها من سقیمها و أمّا أنّ أیّاً منها قد أراده الشهید (قدس سره) فهو أعلم بمراده و اللّٰه سبحانه هو العالم بحقیقة الحال.
(١) هذا هو انقطاع النبع بالعرض، و قد قدّمنا حکمه فی المسألة الثالثة من هذا الفصل، فراجع.
(٢) و حکمه حکم الجاری فی الاعتصام بلا خلاف لاتصاله به قلیلًا کان أم کثیراً و أمّا الأحکام الخاصّة المترتّبة علی عنوان الجاری ککفایة الغسل به مرّة فی المتنجس بالبول فهی لا تترتّب علیه، و ذلک لعدم صدق الجاری علی الراکد و هو ظاهر، اللّهمّ إلّا أن نقول بکفایة المرّة فی الکر أیضاً و هو أمر آخر.
(٣) قد عرفت أن احتمال عدم اعتصام تلک العیون فی زمان نبعها مدفوع بوجهین عمدتهما إطلاق صحیحة ابن بزیع فما أفاده فی المتن هو الصحیح.
______________________________
[١] فی الاعتصام و عدم انفعاله بالملاقاة.