بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها، فقال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الرهن.
٨٧ باب ان مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها.
١ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربع مأة درهم فعجل له مأتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المأتان المؤخرة على الزوج؟ قال: إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. أقول: حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الأحاديث الدالة على أن الدخول يسقط المهر في محله إن شاء الله.
[٨٨] باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشترى.

تقدم ما يدل على ذلك في ١ / ٤١ وعلى الحكم الثاني في ج ٦ في ب ١١ من الرهن، ويأتي ما يدل
على ذلك في ٢ / ١ من التدبير.
الباب ٨٧ فيه حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٢٤٨ و ٣٠٧، الفقيه: ج ٢ ص ١٤٦، أورد قطعة منه في ٩ / ٤٧، راجع
التهذيب ففيه اختلاف. والعجب من الشيخ كيف لم يتحفظ على ألفاظ الحديث مع أنه ذكره في
موضعين من كتابه من مصدر واحد واسناد واحد.
الباب ٨٨ فيه ٥ أحاديث: