[٦] وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشترى وتعتق وتشهد وتعطى من مالها ما شاءت فان أمرها جايز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها.
أقول: لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب، ومن غيرها البكر، ويحتمل تخصيص الولي بغير الأب.
[٧] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد. أقول: ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقية.
[٨] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال: نعم ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر أقول: هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وما تضمن اختصاص الأب بالولاية محمول على التقية (١)، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية

[١] القول باختصاص الأب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامة والقول باختصاص
البنت بها قول أبي حنيفة وجماعة منهم منه.
[٦] يب: ج ٢ ص ٢٢١، صا: ج ٤ ص ٢٣٤ فيه: الا باذن وليها.
[٧] يب: ج ٢ ص ٢٢١ فيه: حماد (بن عثمان خ)، الفروع: ج ٢ ص ٢٥، أورد ذيله في ٤ / ٤.
[٨] بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٥٣ (طبعة الآخوندي) فيه: ليس يكون للولد مع الوالد أمر.
راجع ب ٣ و ٤ و ٦، وراجع ٣ / ١٣.