[٣] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه إلا أنه قال: من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.
[٤] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال: إنما ذلك في الجهر ثم قال: لو أن انسانا زنا ثم تاب تزوج حيث شاء.
[٥] علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى إلى أن قال: وقوله سبحانه " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن سارة وخثيمة ورباب حرم الله نكاحهن فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى نفى

[٣] الفروع: ج ٢ ص ١٣.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ١٣.
[٥] المحكم والمتشابه: ص ٣٢.
وفى النوادر: ص ٧١ عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل
عن الرجل يشترى الجارية قد فجرت أيطأها؟ قال: نعم، إنما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من
أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا فأنزل الله: " الزاني لا ينكحها الا زانية أو مشركة " وهي
المواجرات المعلنات بالزنا، منهن خثمة والرباب وسارة التي كانت بمكة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله
أحل دمها يوم فتح مكة من اجل انها كانت تحض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وآله وكانت تقول
لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا كذا ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن عن قتال محمد وتدين له، فنهى
الله ان ينكح امرأة مستعلنة بالزنا ان ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه حتى يعرف
منه التوبة، قال: وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا عليه جناح ان يطأها؟ قال: لا
وان تنزه عن ذلك كان أحب إلى.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٢، وتقدم تعليل أشرنا إليه في الأبواب السابقة، ويأتي ما يدل عليه " ج ٢١ " في ٣ و ٤ / ١٤ ههنا وفى ب ٨ و ٩ من المتعة راجع ب ٦٣ من نكاح العبيد