[٢] وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: فاني أستحي أن أذكر شرط الأيام قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: لأنك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
[٣] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى ابن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟
قال: أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الاجل، ويأتي ما يدل عليه.
[٢١] باب انه لأحد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة ولا كثرة.
(٢٦٥٠٠) [١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال: حلال وانه " إنما خ ل " يجزي فيه الدرهم فما فوقه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

[٢] الفروع: ج ٢ ص ٤٤، يب: ج ٢ ص ١٩٠، صا: ج ٣ ص ١٥٠، ورد صدره في ١ / ١٨.
[٣] يب: ج ٢ ص ١٩١، صا: ج ٣ ص ١٥١ ترك فيه قوله: (ولا عدة) أورد ذيله في ٦ / ١٨ ههنا
وقطعة منه في ١ / ٤٥ ههنا وفى ١٠ / ١ من عقد النكاح.
تقدم ما يدل على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الاجل في ب ١٧ راجع ب ٢٥.
الباب ٢١ فيه ١٠ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٤٥، يب: ج ٢ ص ١٨٩.