أحدهما أن نقول إذا ثبت وجوب الإمامة في كل حال و أن الخلق مع كونهم غير معصومين لا يجوز أن يخلو من رئيس في وقت من الأوقات و إن من شرط الرئيس أن يكون مقطوعا على عصمته فلا يخلو ذلك الرئيس من أن يكون ظاهرا معلوما أو غائبا مستورا فإذا علمنا أن كل من يدعى له الإمامة ظاهرا ليس بمقطوع على عصمته بل ظاهر أفعالهم و أحوالهم ينافي العصمة علمنا أن من يقطع على عصمته غائب مستور.

و إذا علمنا أن كل من يدعى له العصمة قطعا ممن هو غائب من الكيسانية و الناووسية و الفطحية و الواقفة و غيرهم قولهم باطل علمنا بذلك صحة إمامة ابن الحسن ع و صحة غيبته و ولايته و لا نحتاج‌[١] إلى تكلف الكلام في إثبات ولادته و سبب غيبته مع ثبوت ما ذكرناه لأن‌[٢] الحق لا يجوز خروجه عن الأمة.

و الطريق الثاني أن نقول الكلام في غيبة ابن الحسن ع فرع على ثبوت إمامته و المخالف لنا إما أن يسلم لنا إمامته و يسأل عن سبب غيبته‌

[١] في نسخة« ن» يحتاج.

[٢] في الأصل و نسخة« ح» و لانّ.