وَ سَأَلَ أَبُو الْحَسَنِ الْإِيَادِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَبَا الْقَاسِمِ الْحُسَيْنَ بْنَ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَ كُرِهَ الْمُتْعَةُ بِالْبِكْرِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ‌[٣] وَ الشُّرُوطُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا فَإِذَا حَمَلْتَهَا عَلَى أَنْ تُنْعِمَ فَقَدْ خَرَجَتْ عَنِ الْحَيَاءِ وَ زَالَ الْإِيمَانُ فَقَالَ لَهُ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ زَانٍ قَالَ لَا.[٤].

وَ أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِ‌[٥] قَالَ حَدَّثَنِي سَلَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ[٦] قَالَ: أَنْفَذَ الشَّيْخُ الْحُسَيْنُ بْنُ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كِتَابَ التَّأْدِيبِ إِلَى قُمَّ وَ كَتَبَ إِلَى جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ بِهَا وَ قَالَ لَهُمْ انْظُرُوا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَ انْظُرُوا فِيهِ شَيْ‌ءٌ يُخَالِفُكُمْ.

فَكَتَبُوا إِلَيْهِ أَنَّهُ كُلَّهُ صَحِيحٌ وَ مَا فِيهِ شَيْ‌ءٌ يُخَالِفُ إِلَّا قَوْلُهُ [فِي‌][٧] الصَّاعِ فِي الْفِطْرَةِ[٨] نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَ الطَّعَامُ عِنْدَنَا مِثْلُ الشَّعِيرِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ‌[٩].

[١] في نسخة« ف» بكتبه و كذا في نسخة« أ».

[٢] عنه البحار: ٥١/ ٣٥٨ و ج ٢/ ٢٥٢ ح ٧٢ و العوالم: ٣/ ٥٧٣ ح ٧٣.

و ذيله في الوسائل: ١٨/ ١٠٣ ح ١٣.

[٣] يعني أنّ بناء المتعة في الغالب على أن يكون مقاولتها و شروطها و إيجابها و قبولها بين الزوج و الزوجة بدون اطّلاع شهود و أولياء، و هذا لا يتأتى من البكر إلّا بوقاحة و سلب حياء و الحياء يتفاوت بالنسبة، فمن الثيّب لا يكون مباشرة ما ذكر منافيا للحياء كما يكون من البكر منافيا له.

[٤] عنه البحار: ٥١/ ٣٥٨.

[٥] قال النجاشيّ: محمّد بن أحمد بن داود بن عليّ، أبو الحسن، شيخ هذه الطائفة و عالمها، و شيخ القمّيين في وقته و فقيههم، حكى أبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه: أنّه لم ير أحدا أحفظ منه و لا أفقه و لا أعرف بحديث، و أمّه أخت سلامة بن محمّد الأرزني، مات سنة ٣٦٨.

[٦] قال النجاشيّ: سلامة بن محمّد بن إسماعيل بن عبد اللّه بن موسى بن أبي الأكرم، أبو الحسن الأرزني خال أبي الحسن بن داود، شيخ من أصحابنا، ثقة، جليل، مات سنة ٣٣٩.

[٧] من نسخ« أ، ف، م» و البحار.

[٨] في نسخة« ف» من الفطرة.

[٩] عنه البحار: ٥١/ ٣٥٨.