(٢- فصل) فأما الكلام في ولادة صاحب الزمان و صحتها فأشياء اعتبارية و أشياء إخبارية فأما الاعتبارية فهو أنه إذا ثبت إمامته بما دللنا عليه من الأقسام و إفساد كل قسم منها إلا القول بإمامته ثبت‌[١] إمامته و علمنا بذلك صحة ولادته إن لم يرد[٢] فيه خبر أصلا.

و أيضا ما دللنا عليه من أن الأئمة اثنا عشر يدل على صحة ولادته لأن العدد لا يكون إلا لموجود.

و ما دللنا على أن صاحب الأمر لا بد له من غيبتين يؤكد ذلك لأن كل ذلك مبني على صحة ولادته.

و أما تصحيح ولادته من جهة الأخبار فسنذكر في هذا الكتاب طرفا مما روي فيه جملة و تفصيلا و نذكر بعد ذلك جملة من أخبار من شاهده و رآه لأن استيفاء ما روي في هذا المعنى يطول به الكتاب.

أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الرَّازِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنِ‌

[١] في نسخ« أ، ف، م» ثبتت.

[٢] في نسخ« أ، ف، م» لم يرو.