مباحثي از اصول فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٥٥ - عرف و عادت در فقه عامه
عرف و عادت در فقه عامه :
در فقه عامه , اين معيار يعنى احراز موافقت معصوم مطرح نيست و بطور مطلق عرف عملى را حجت مى دانند . مصطفى احمد الزرقاء در مورد عرف چنين مى نويسد : [( فقه اسلامى براى عرف ارزش و اعتبار زيادى قائل شده و در اعتبار آن اتفاق نظر وجود دارد , هر چند كه بين انظار نسبت به حدود و مقدار كاربرد آن متفاوت است . فقهاء اسلامى به ويژه بزرگان مذهب حنفى در اثبات حقوق و انجام معاملات و تصرفات بين مردم , براى عرف ارزش بسيار زيادى قائلند و آنرا به عنوان يك اصل مهم و منبع عظيم و وسيع در اثبات احكام حقوقى معتبر دانسته كه به آن عمل مى كنند , مگر آنكه نص شرعى صريحى آن را رد نمايد]( [١] .
بعضى از دانشمندان عامه براى عرف و عادت تعاريفى كرده اند كه چندان تفاوتى بين آنها به چشم نمى خورد . استاد على حيدر در شرح مجله در تعريف عادت مى نويسد[ : ( هى الامر الذى يتقرر بالنفوس و يكون مقبولا عند ذوى الطباع السليم بتكراره مرة بعد المره يعنى عادت چيزى است كه نفوس بر آن استقرار يافته و مورد قبول طباع سليم با تكرار پى در پى قرار گرفته باشد]( . [٢] سپس
[١]) المدخل الفقهى العام ج ١ ص ١٤٧ .
[٢]) الاصول العامه للفقه المقارن ص ٤١٩ , مجلة الحقوق چاپ اسكندريه سال ١٩٥١ شماره يك , المدخل الفقهى مصطفى احمد الزرقاء جزء دوم ص ٨٣٦ .