مباحثي از اصول فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٧٠ - قياس اولويت

و شتم پدر و مادر در منطوق عبارت موجود باشد , بنابر مفهوم موافق جمله , اين معنا به راحتى از جمله استنباط مى شود .

در حقوق مى گويند اگر اجازه تصرف در ملكى داده شود , بطريق اولى و بنابر قياس اولويت , اجازه استفاده از حقوق ارتفاعى آنهم داده شده است . اين اولويت با قاعده[ ( اذن در شىء , اذن در لوازم آنهم هست]( نبايد اشتباه شود , زيرا در مورد اخير به دلالت التزامى , اذن در لواحق وجود دارد كه ممكن است اولويتى هم در آن ملحوظ نباشد , بلكه از لوازم مقارن و برابر آن به حساب آيد . در حالى كه در قياس اولويت حتما وجه رجحان و برترى امر ثانى بايد موجود باشد . اگر قياس اولويت از فحواى خطاب يعنى از مدلول چهار چوبه لفظ بدست آيد صحيح است ولى اگر از فحواى خطاب استفاده نشود باطل بوده . اگر چه از اولويت نيز استفاده شود . مواردى هست كه مطلب مورد نظر از فحواى خطاب مستفاد نمى گردد بلكه از يك نوع اولويت خاص بدست مىآيد . مثال زير مسئله را روشن مى كند .

ابان بن تغلب طبق روايت كتاب كافى خدمت امام صادق ( ع ) مىآيد و عرض مى كند :

[ ( يابن رسول الله , مردى كه انگشت زنى را قطع كرده چقدر بايد ديده بدهد ؟ ](

امام صادق مى فرمايد[ : ( ده شتر بايد ديه بدهد]( .

ابان[ : ( اگر دو انگشت قطع كرد ؟](

امام[ : ( بيست شتر بايد ديه بدهد]( .

ابان[ : ( اگر سه انگشت قطع كرد چه مقدار بايد ديه بدهد ؟](

امام[ : ( سى شتر](

ابان[ : ( اگر چهار انگشت زنى را قطع كرد چند شتر بايد ديه