مباحثي از اصول فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٦٥ - دلائل حجيت قياس از نظر عامه

بيع همانا جهل به خصوص عوض است , و در ساير عقود نيز قضيه از همين قرار مى باشد . پس هرگاه مهر در نكاح و عوض در صلح , مجهول باشد بايستى حكم به بطلان عقود مزبور نمود .

اين گونه مقايسه نادرست است . چرا كه شايد جهل به عوض در خصوص بيع با ويژگيهاى خاص خود مورد نظر شارع بوده است , نه مطلق جهل به عوض تا بتوان آن را به ساير عقود و معاوضات سرايت داد و گفت : صلح معاوضى و يا نكاح به اعتبار اينكه نوعى معاوضه در آن ملحوظ است , همانند بيع بوده و جهل به عوض موجب فساد خواهد بود .

چه مى دانيم ؟ ! شايد هزاران نكته باريكتر زمو , در نظر شارع مقدس نسبت به مقيس عليه وجود داشته است كه تنها يكى از آن نكات مورد دستيابى آدميان قرار گرفته و آن را در مقيس مشاهده نموده است .

بنابر اين شيعه معتقد است كه اگر بشر مى توانست بطور قطع و يقين تمام علت را به نحو علت تام استنباط و استخراج كند , در آن صورت حق داشت قياس كند . و چون اين درك جامع و شامل حاصل نمى شود , تمسك به قياس صحيح نيست .

روى اين اساس اماميه را عقيده بر اين است كه علت حكم نزد شارع است , مگر اينكه خود درجوف حكم آن را تنصيص كند . در فقه شيعه موارد زيادى وجود دارد كه بخاطر ذكر علت در ذيل حكم , حكم تعميم مى يابد . با استناد به[ : ( العلة تعمم]( علت , حكم را تعميم مى دهد .

دلائل حجيت قياس از نظر عامه :

اهل سنت براى حجيت قياس به اكثر ادله اربعه يعنى كتاب و