مباحثي از اصول فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٤٧ - حجيت سنت عملى نسبت به سايرين

نظر داده شده است . اما آنچه را كه مبانى و قواعد كلى اقتضا دارد اين است كه عمل معصوم در صورت عدم وجود قرائن هيچگونه دلالت بر ترجيح نمى تواند داشته باشد, زيرا عامل ترجيح مفقود است .

آيا فعل معصوم نسبت به ساير مردم حجيت دارد ؟ به موجب روايات و نصوص مسلم , رسول اكرم ( ص ) موظف به بعضى از وظايف بوده است كه سايرين بدانها موظف نبوده اند . مثلا نافله شب بر آن حضرت فريضه بوده ولى نسبت به سايرين مستحب است , و نيز بعضى از احكام در مورد آن حضرت با ديگران تفاوت فاحش داشته . مثلا آن حضرت مجاز بوده است كه بيش از چهار زوجه دائمى داشته باشد و حال آن كه سايرين مجاز نيستند . اينگونه مسائل را مختصات پيغمبر مى نامند .

اين موضوع اختصاص به رسول الله ندارد , بلكه در مورد ائمه معصومين نيز متصور است . زيرا بى ترديد بسيارى از اعمال كه از آن بزرگواران صادر مى شده نه به اعتبار احدى از آحاد و فردى از افراد مسلمين بلكه به اعتبار آن كه داراى منصب ولايت عامه و زعامت مطلقه بوده اند آن عمل از آنان صادر گرديده است .

با توجه به موضوع فوق اين سئوال مطرح گرديده كه هرگاه عملى از يكى از معصومين مشاهده گردد و هيچگونه قرينه اى مبنى بر اختصاصى بودن عمل مزبور مشهود نباشد , چه دلالتى خواهد داشت ؟ آيا براى افراد معمولى مى تواند ملاك عمل قرار گيرد يا خير ؟ هر چند مسئله مورد گفتگو و نقد و ايراد قرار گرفته است , ولى با منظور داشتن قواعد و اصول جاريه در بحث عام و خاص روشن مى گردد كه موضوع از مصاديق دوران امر بين تخصيص اقل و اكثر است , زيرا افعال و