مباحثي از اصول فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٨٧ - تقييد و تخصيص كتاب به سنت

همانطور كه گفتيم تخصيص و تقييد در محاورات روزمره مردم از مصاديق قرينه كاشفه محسوب مى گردد , نه از مصاديق تعارض و تناقض . و در عرف علماى قانون نيز تخصيص و تقييد از مصاديق تعارض قوانين احتساب نشده است . پس مورد روايات اشاره شده همانا مواجهه با نصوص كتاب است نه ظواهر آن . مثلا هر گاه نصى از نصوص قرآن چيزى را حرام شمارد و خبر واصله آن را حلال معرفى سازد , اين خبر مردود است , ولى هرگاه موضوع خبر واحد خروج از عمومات كتاب محسوب گردد , به خبر عمل كرده و از عموم كتاب دست بر مى داريم .

مثل آن كه قرآن مجيد در آيه ١١ سوره نساء مى فرمايد : [ ( يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين]( يعنى خداوند مقرر مى دارد براى اولاد شما , پسر دو برابر دختر ارث مى برد , به موجب اين آيه كليه فرزندان مطلقا از پدر خويش ارث مى برند ولى سنت واصله حاكى است كه هرگاه وارث قاتل مورث خويش باشد از او ارث نخواهد برد , كه قهرا مخصص آيه مزبور خواهد بود .

مخالفين مشهور اماميه در اين نظر بيشتر فقهاى اهل سنت هستند كه عمومات كتاب را با خبر واحد تخصيص نمى زنند .