مباحثي از اصول فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٥٣ - فرق سيره و عرف و عادت

عرف و عادت با مفهوم فوق , همانطور كه ملاحظه مى كنيد به عنوان يكى از منابع اصلى قانون و نه صرفا تفسير آن , بكار مى رود . در كلمات بسيارى از حقوقدانان به صراحت اين نكته مذكور است كه وضع ماده سه آئين دادرسى مدنى بدين منظور است كه اولا قانون هر قدر كامل باشد نمى تواند تمام حوائج مردم را پيش بينى كند و به كرات ديده ايم كه قانونى را حقوقدان هاى طراز اول با دقت زياد تهيه مى كنند و فورا , يعنى بلافاصله بعد از تصويب قانون , در آن نواقص و مشكلاتى مشاهده مى شود كه بايد در عمل رفع گردد . و ثانيا در بسيارى از مسائل قانونى وجود ندارد [١] .

از آنجا كه از نظر فقه اماميه , عرف و عادت به اينگونه نمى توانست منبعى براى قانون باشد , لذا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مفاد ماده مشاراليها در اصل ١٦٧ به اين صورت ملحوظ گرديده است[ : ( قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر , حكم قضيه را صادر نمايد و نمى تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه , از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد]( .

چنانچه مكررا تبيين گشت , از نظر فقه اماميه عرف و عادت اگر مورد امضاء معصوم قرار گيرد , ارزش بسيار قابل توجهى دارد كه مى تواند به گونه هاى : سنت تقريرى , كه سابقا در پيرامون آن بحث شد , سيره عقلاء و سيره متشرعه يا سيره اسلامى مورد استناد قرار گيرد .