رواه عنه المجلسي في البحار، ثم قال: بيان: في كتاب رسول الله (ص) صدر هذا الحديث في كتاب نكاح الكافي، و فيه: في كتاب علي (ع) و هو أظهر، و لا تنافي بينهما، لأن مملي الكتاب رسول الله (ص) و الكاتب علي (ع)، فيجوز نسبته إلى كل منهما، و على تقدير المغايرة يمكن وجدانه فيهما. و في المصباح فجأت الرجل أفجؤه مهموز من باب تعب، و في لغة بفتحتين جئته بغتة، و الإسم الفجاءة بالضم و المد، و في لغة وزان تمرة و فجأة [١].

أقول: لا وجه للمغايرة، إذ ليس إلا كتاب واحد أملاه رسول الله (ص) وكتبه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، كما أفاده/.

وَرَوَى الصَّدوُقُ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ أَحمَدَ بنِ مُحَمدِ بنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ الثُّمَالِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ سَنَةٍ أَقَلَّ مَطَراً مِنْ سَنَةٍ، وَ لَكِنَّ الله يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، إِنَّ الله جَلَّ جَلَالُهُ إِذَا عَمِلَ قَوْمٌ بِالْمَعَاصِي صَرَفَ عَنْهُمْ مَا كَانَ قَدَّرَ لَهُمْ مِنَ الْمَطَرِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ إِلَى غَيْرِهِمْ، وَ إِلَى الْفَيَافِي وَ الْبِحَارِ وَ الْجِبَالِ، وَ إِنَّ الله لَيُعَذِّبُ الْجُعَلَ فِي جُحْرِهَا بِحَبْسِ الْمَطَرِ عَنِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ بِمَحَلَّتِهَا لِخَطَايَا مَنْ بِحَضْرَتِهَا، وَ قَدْ جَعَلَ الله لَهَا السَّبِيلَ إِلَى مَسْلَكٍ سِوَى مَحَلَّةِ أَهْلِ الْمَعَاصِي. قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع): فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ثُمَّ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) قَالَ: قَالَ رسول الله (ص): إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ، وَ إِذَا طُفِّفَ الْمِكْيَالُ أَخَذَهُمُ الله بِالسِّنِينَ وَ النَّقْصِ، وَ إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ وَ الْمَعَادِنِ كُلَّهَا، وَ إِذَا جَارُوا فِي الْأَحْكَامِ تَعَاوَنُوا عَلَى الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ، وَ

[١]. بحار الأنوار، ج ٧٠، ص ٣٦٩، ح ٣.