وهابيت، مبانى فكرى و كارنامه عملى - سبحانى، شیخ جعفر - الصفحة ٨٩ - خلاصه

١. قانون گذارى، حق ويژه خداوند است و هر نوع مداخله جويى در اين امر، از ديدگاه عقل، كارى قبيح و زشت بوده و و شرعاً ممنوع وحرام است.

٢.اختصاص تشريع و تقنين به خداوند، از اين روست كه قانونگذارى صحيح، نياز به: ١. انسان شناسى،٢. نبودن هيچ گونه سود و منفعت در وضع قانون و ٣. عدم ملاحظه از اشخاص و گروهها بويژه صاحبان قدرت و مكنت، و اين سه خصوصيت، به نحو جامع و شايسته، جز در ذات احديت، در كسى موجود نيست.

قوه مقننه در نظام اسلامى نيز، در پرتو اصول وكليات مستخرج از شرع، در حقيقت، برنامه ريزى مى كند، نه قانون گذارى.

٣. هر نوع تعدى به قلمرو تقنين، ممنوع است، هر چند به صورت تحريف صورت بگيرد، بنابراين افزودن يا كاستن چيزى از دين خدا، حرام بوده و بدعت شمرده مى شود.

٤. عنوان اصطلاحى «بدعت» زمانى بر نوآوريها صدق مى كند كه سه شرط زير محقق گردد:

الف:عمل بى سابقه و شىء نوظهور كه دين را نشانه گيرد و نوآور آن را جزء دين قلمداد كند.

ب: دليلى در مصادر و منابع اسلامى به طور خصوصى و يا كلى بر آن وجود نداشته نباشد.

ج: رواج واشاعه چنين عملى درميان مردم.

٥. قرآن بدعت را نوعى افترا تلقى كرده و مشركان را به علت حلال