تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٢٩٤ - بيان

ابن عبدون،و ذلك يقتضي الحكم بعدالته.انتهى.

فمستنده في توثيق الرجل هو تصحيح العلاّمة رحمه اللّه طريقا هو فيه، بضميمة ما تضمّنه كلام النجاشي و العلاّمة و الشيخ من كونه كثير الرواية،و شيخ الإجازة،و..نحوهما.

و قد حكي عن الشيخ محمّد رحمه اللّه [١]أنّه قال:لا يخفى دلالة أنّه شيخنا كثير السماع و الرواية على علوّ شأن الرجل،و عدم التوثيق مشيا على قاعدة القدماء،من أنّهم لا يوثّقون الشيوخ.

و اعترضه في التكملة [٢]؛

أوّلا:بأنّ نفس الشيخوخة لا تقتضي الوثاقة،كما صرّح به في ترجمة إسماعيل بن[أبي]زياد السكوني،فإن كلّ عالم يقرأ عليه كلّ أحد،نعم الرواية عنه و الاعتماد عليه،يقتضي الوثاقة في خصوص النجاشي [٣]،و لم يذكر هنا أنّه روى عنه.نعم هذا في عبارة رجال الشيخ رحمه اللّه،و لم يثبت أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة،و لم أر أحدا ادّعاها في حقّ الشيخ رحمه اللّه..

و ثانيا:بأنّ قوله:و عدم توثيق الشيوخ..إلى آخره.لو سلّم ذلك،لكن لا معنى للبناء على أن عدم التوثيق يقتضي التوثيق،فلا يقتضي إلاّ المدح.

و أقول:من لاحظ ما ذكرناه في الفائدة الرابعة [٤]،بان له سقوط الاعتراض الأوّل.و أمّا الثاني،فيردّه أنّ غرضهم ليس هو كون عدم التوثيق توثيقا،بل