أوّلا: بأنّه لم يعدّ له أحد من الأصحاب فيما أعلم،فلا وجه لا يراده في القسم الأوّل،و هو موضوع لمن يعتمد على روايته،مع اعتبار عدالة الراوي عنده.و قد وقع له مثل ذلك كثيرا..هذا.

و ثانيا: بأنّ المذكور أنّه كان عاميّا،و تاريخ رجوعه غير معلوم،و هذا يقتضي الترك لما رواه،و ادخال حديثه في الضعيف،فتدبّر.انتهى.

و الجواب:أمّا عن الأوّل:فهو أنّ القسم الأوّل ليس معدّا لذكر خصوص

[٥] -من أجلّ أصحاب الحديث،و رزقه اللّه هذا الأمر،و صنف في الردّ على الحشوية تصنيفا كثيرا.

[١] رجال ابن داود:٢٧ برقم ٧٣[الطبعة الحيدريّة:٣٧ برقم(٧٣)]قال:أحمد بن داود ابن سعيد الفزاري أبو يحيى الجرجاني(لم)،(جخ)،(ست)كان من جلّة أصحاب الحديث من العامّة،و استبصر و صنّف في الاحتجاج عليهم. و قال في القسم الأوّل من رجاله في قسم الكنى:٤٠٧ برقم ٩٦[الطبعة الحيدريّة: ٢٢٢ برقم(٩٨)]قال:أبو يحيى الجرجاني أحمد بن داود بن سعيد الفزاري(دي) (جخ)،(كش)،(جش)مدحاه و عظّماه و هو أخو شيخنا الفقيه القمّي،كان ثقة ثقة كثير الحديث،صحب أبا الحسن عليّ بن الحسين بن بابويه،و له كتاب نوادر. أقول:قد سبق قلمه الشريف فخلط ترجمة أحمد بن داود هذا بترجمة أحمد بن داود القمّي،و ذلك أنّه ذكر القمّي بعد ترجمة الفزاري في قسم الأسماء بلا فصل،و سبحان من لا يخطئ و لا يسهو،فتفطّن.

[٢] معراج أهل الكمال:١١٦ برقم ٥٠،و بالإضافة إلى ما أفاده المؤلّف قدّس سرّه في الجواب عن صاحب المعراج هو أنّ كتبه الّتي ألّفها في زمن عاميته لم تصل إلينا،و الّذي رواه أعلامنا القدماء هو من كتبه الّتي ألّفها بعد اهتدائه و استبصاره،و مؤلّفاته الّتي ذكروها كلّها في الردّ على الحشوية و العامّة،سوى كتاب في طلاق المجنون،و آخر في نكاح السكران،فتفطّن.