ملكة عاصمة عن المحرّمات المانعة من دخول الجنّة،و لا يضرّ كون الرواية في حقّ نفسه،لعدم تعقّل أن يباهت أحد إمامه،سيّما مع رواية ابن أبي عمير الذي تقبل مراسيله،فكيف بمسانيده عنه؟

و أما المناقشة بأنّ هذه الحكاية قد وقعت بالنسبة إلى أبيه علباء بن ذراع-كما صدرت من الوحيد رحمه اللّه-فلا وجه لها؛لأنّ المنقول في حق أبيه أنّ الصادقين عليهما السلام ضمنا له و لأبي بصير الجنّة،لا نقل عين هذه القضية في أبيه حتى يحتمل اشتباه الراوي،و لا مانع من تعدّد القضية،كما يشهد له أنّ الضامن لأبيه الصادقان عليهما السلام و الضامن له عن نفسه و عن أبيه السجاد عليه السلام،هو أبو جعفر الباقر عليه السلام،فيكشف عن تعدد القضيّة.

بقي هنا شيء و هو:أنّ الميرزا نسب الخبر إلى الخلاصة،حيث قال:الحكم ابن علباء الأسدي،في الخلاصة:الحسين بن سعيد..إلى آخره.و ليس في الخلاصة في البابين جميعا منه عين و لا أثر،فإنّه قال في القسم الأوّل من الخلاصة:الباب التاسع في الحكم،أربعة رجال..و عدّ الحكم بن حكيم،و ابن عبد الرحمن،و ابن عيص،و القتات.و قال في القسم الثاني:الباب الخامس في الحكم،رجلان..و عدّ:الحكم بن بشّار،و الحكم بن عتيبة.انتهى.

و قال الحائري:و لم ينقله في النقد و الحاوي أصلا،و لم يذكره في الوجيزة أيضا،فلا أدري من أين أتى به الميرزا،مع أنّه لم يذكره في الوسيط أيضا؟ انتهى.

قلت:مضافا إلى أنّ العلاّمة رحمه اللّه لا يروي عن الحسين بن سعيد.و الذي أظنّ فراسة أنّ الميرزا نقل الخبر عن الاستبصار،و رمز له(صا)فوقع الألف في