و أقول:إنّا و إن بنينا في ترجمة [١]:أحمد بن محمّد بن عقدة على كونه موثقا، معتمدا عليه كالصحيح،إلاّ أنّ التوثيق هنا ليس منه،و إنّما نقله عن الفضل بن يوسف،و هو غير ظاهر المذهب،بل هو-على ما صرّح به الشيخ رحمه اللّه في الحديث الخامس عشر من باب:صفة الوضوء،من التهذيب [٢]-عامّي أو زيديّ،و لم تثبت وثاقته،و مجرد نقل ابن عقدة عنه توثيق الرجل ليس توثيقا له،فنبقى حينئذ صفر الكف في حال الحكم المبحوث عنه،بل نضايق ممّا في الوجيزة [٣]،و البلغة [٤]من عدّه ممدوحا؛ضرورة أنّه إن حصل الظن ممّا نقله ابن عقدة كان مظنون الوثاقة،و إلاّ فلا وجه لجعله ممدوحا.

إلاّ أن يقال:إنّا نستفيد كونه إماميا،من عدم غمز الشيخ رحمه اللّه في بابي أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام من رجاله في مذهبه،و يكون ما نقله ابن عقدة ملحقا له بالحسان.

و نقل في التعليقة [٥]رواية عن الرجل لا تدلّ على مدح فيه و لا قدح.

[١] تنقيح المقال ٣٢٥/٧-٣٤٣ برقم(١٤٩٤)من الطبعة المحقّقة.

[٢] التهذيب ٥٩/١ باب صفة الوضوء حديث ١٦٦:فأمّا ما رواه ابن عقدة،عن فضل بن يوسف،عن محمّد بن عكاشة،عن جعفر بن عمارة أبي عمارة الحارثي،قال:سألت جعفر بن محمّد عليه السلام..،و قال الشيخ في ذيل الحديث:فالوجه فيه أيضا ما قدّمناه من التقية،لأنّ رجاله رجال العامة و الزيدية.

[٣] الوجيزة:١٥١[رجال المجلسي:٢٠٠ برقم(٦١٠)]،قال:و ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم ح(ممدوح)،و قد وثق المترجم في إتقان المقال:٥٣،و ذكره في ملخّص المقال في قسم الحسان.

[٤] بلغة المحدثين:٣٥٣.

[٥] التعليقة المطبوعة على هامش منهج المقال:١٢١-١٢٢،قال:قوله الحكم بن نعيم، في الكافي باب أنّ الأئمة قائمون بأمر اللّه و ذكر الحديث،و هو في الكافي ٥٣٦/١