لا و سواء كان المقصود إليه أو إليها أو إليهما معاً و يظهر من بعضهم أنه لو كان القصد إلى الضميمة و كان قصده تبعاً صح بيعه لأنه المتيقن من دليل المنع و لإشعار ما جاء في الآبق به و هو جيد هذا كله في غير الآبق و ما شابهه من الضال و الشارد و الذاهب و نحوها و أما فيها فإما الآبق فلا أشكال في عدم جواز بيعه منفرداً و ظاهر النص و الفتوى أنه ممنوع و لو كان مقدوراً على تسليمه و إن له خصوصية في المقام و لا إشكال أيضاً في جواز بيعه مع الضميمة للنصوص و الفتوى سواء تعذر تسليمه و تسلمه أم لا و سواء كانت ديناً أو عيناً و سواء كانت الضميمة هي المقصودة أو لا و بالذات أو الآبق أو هما معاً لإطلاق الدليل نعم يشترط في الضميمة كونها مما تصلح للمعاوضة بانفرادها كما يظهر من الفتوى و النص المعلل للصحة بأنه إن لم يقدر على العبد كان الثمن في مقابله الضميمة و الآخر الناص على شراء ثوب أو متاع الظاهرين في الشمول و كونها انضمام شطور و إجزاء للمبيع لا انضمام شروط كما هو الظاهر من النص و كونها غير آبق آخر أو غير مقدور على تسليم أو منفعة آبق آخر و لا يشترط وحدة الآبق المبيع و لا كون الضميمة عيناً بل لو كانت منفعة أو حقاً جاز و يؤدي ذلك بصيغة الصلح لعدم جواز جريان البيع على المنفعة و في إلحاق ضم المنفعة بصيغة الإجارة مع صيغة بيع الآبق إذا كان ثمنهما و قبولهما متحدين وجه و لا يشترط كونه بصيغة البيع بناء على أن القدرة على التسليم شرط في جميع المعاوضات و إن الإباق مانع في جميعها فيصح الصلح عليه و الهبة المعوضة مع الضميمة و لا يشترط اتحاد مالك الضميمة و الآبق لإطلاق الدليل و لا يشترط قدرة المشتري عليه بعد ذلك بل لو تلف قبل قبضه كان الثمن في مقابلة الضميمة و لم ينفسخ البيع لبناء المعاملة على ذلك كما يظهر من النص و الفتوى و هذا مما يستثنى من تلف المبيع قبل قبضه و قد يشكل ذلك فيما إذا كانت الضميمة لمالك أو لآبق لآخر فتلف الآبق فإن في صيرورة الثمن بإزاء الضميمة كلام هذا إن كان عالماً و إن كان جاهلًا فله الخيار بين الفسخ و بين الإمضاء بجميع الثمن فإن قدر على تحصيل الآبق ازداد خيراً و إلا كان الثمن في مقابلة الضميمة و لا ينفسخ البيع بالنسبة إلى الآبق لصحة بيعه مع الضميمة و لا يشترط في الضميمة استمرار