أوّلاً ـ إنّ الغرض من جعل الوكيل هو تحقيق أغراض محدّدة لدى الموكِّل وهذا يستبطن شرطية كفاءة وقدرة الوكيل على إنجاز تلك الأغراض . . وعدم إحراز ذلك يعني المجازفة والمخاطرة بمتعلَّق الوكالة . . أي المخاطرة بمصالح المجتمع الإسلامي بأسره . . ومنه ينقدح الشك في مشروعية تعيين غير الواجد لهذا الشرط أو المشكوك وإن كان قد يتسامح في ذلك بالنسبة للتوكيل الشخصي . .

ثانيا ـ إنّ كثيرا ما يتفق تداخل المصالح الدنيوية مع الملاكات الشرعية إلزامية كانت أو ترخيصية . . ومقتضى حال غير العادل ـ وإن كان ثقة ولم يكن متهتكا ـ أن لا يحرص على حفظ أغراض الشارع ولا يبالي بمراعاتها . . وعليه فلا ضمان لنوعية القرارات والمواقف التي يتخذها عندئذٍ . . بخلاف الفرد العادل الملتزم عمليا بحدود الشريعة . . فإنّ مقتضى حاله ترجيـح ما يرجّحه الشارع . .

لذا يجب على الاُمّة الحيطة التامّة وينبغي لها اتّخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تسلّق غير العدول وغير الحافظين لحدود اللّه‌ إلى المواقع المتقدمة . . فيكون ديدن الاُمّة الرساليّة تقديم من قدّم اللّه‌ وتأخير من أخّر اللّه‌ . . ولا يثنيها عن مواقفها لومة لائم . .