قال المفيد (رحمه‌ الله) : إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل ، فليستبرئ بالبول ، فإن لم يتيسّر له ذلك فليجتهد في الاستبراء ؛ يمسح تحت الاُنثيين إلى أصل القضيب ، وغمزه إلى رأس الحشفة (١). وصرّح الشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن زهرة والكيدري بوجوبه ، وكذا ابن البرّاج في الكامل وأبو الصلاح يلزم الاستبراء .

وقال الجعفي : والغسل من الجنابة أن يبول ، ويجتهد فينتر إحليله . وقال ابنا بابويه (٢): فاجهد أن تبول (٣).

(١)المقنعة : ٦ .
(٢)الفقيه ١ : ٤٦. الهداية : ٢٠.
(٣)ذكرى الشيعة ٢ : ٢٢٩ـ ٢٣٠. قال في الحدائق ( ٣ : ١١٥) : الثامن : الاستبراء بالاجتهاد على المشهور سيّما بين المتأخّرين ، وبه صرّح المرتضى (رضى‌ الله ‌عنه) وابن إدريس ومن تأخّر عنه ، ونقل عن الشيخ في المبسوط والجمل وجوبه ، وعبارته تدلّ على وجوب الاستبراء بالبول أو الاجتهاد على الرجل ، وظاهر هذا الكلام هو أنّ الواجب الاستبراء بالبول إن أمكن وإلاّ فبالاجتهاد ، وهو الظاهر من كلام الشيخ المفيد (رحمه‌ الله) في المقنعة حيث قال : « وإذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرئ بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه ، فإن لم يتيسّر له ذلك فليجتهد في الاستبراء بمسح ما تحت الاُنثيين إلى أصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة ؛ ليخرج ما لعلّه باقٍ فيه من نجاسة » . ونقل مثله أيضاً عن ابن البرّاج ، وعن ظاهر الجعفي وجوب البول والاجتهاد معاً . وجملة من عبائر القائلين بالوجوب مجملة ؛ حيث صرّحوا بوجوب الاستبراء ولم يفسّروه بالبول أو الاجتهاد أو هما معاً . وكيف كان ، فالظاهر هو القول المشهور وضعف القول المذكور ؛ لعدم الدليل عليه ، والدليل الذي أورده الشيخ على وجوب الاستبراء بالبول ـ وهـو الروايات الدالّة على وجـوب إعادة الغسل بدونـه ـ لا يمكن الاستدلال به هنا سيّما في صورة ما إذا بال . وبالجملة ، فإنّا لم نقف في شيء من أخبار الغسل على الأمر للمنزل بالاستبراء بالاجتهاد وإنّما ورد ذلك بعد البول . وفي الحدائق أيضاً ( ٣ : ١٠٣) : في الآداب ، ومنها ما هو مقدّم ومنها ما هو مقارن ، وهي اُمور : الأوّل : البول مع إمكانه على المشهور بين المتأخّرين ، وبه صرّح المرتضى وابن إدريس والعلاّمة ومن تأخّر عنه ، وقيل بالوجوب ، ونقله في الذكرى عن جمع من متقدّمي الأصحاب ، وفي عبائر جملة منهم كالشيخ المفيد والجعفي وابني بابويه وابن البرّاج في غير الكتاب المتقدّم وابن الجنيد (رحمه‌ الله) الأمر بذلك . قال : ونقل في المختلف عن الشيخ أنّه احتجّ بالأحاديث الدالّة على وجوب الغسل مع وجود البلل ، ثمّ أجاب بأنّها غير دالّة على محلّ النزاع ؛ فإنّا نسلّم أنّه يجب عليه مع وجود البلل إعادة الغسل . واحتجّ في المختلف للاستحباب بالأصل ، وبقوله عزّوجلّ : وإن كنتم جنباً فاطّهروا...، ولم يوجب الاستبراء . وقال في الذكرى : « ولا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله ، ومصيراً إلى قول معظم الأصحاب ، وأخذاً بالاحتياط » انتهى . وفي البيان حكم بأنّ الأصحّ الاستحباب .