ومثله في القواعد ، غير انّه أضاف عبارة « لايقتضي تمليكا بنفسه ، بل يكشف عن سبقه » (٢٥)، وفي الإرشاد بأنّه : « اللفظ الدالّ على الإخبار عن حق سابق » (٢٦)، ومثله في التذكرة ، غير انّه استبدل السابق بالواجب (٢٧). وعرّفه ابنه الفخر بأنّه : « إخبار عن حق سابق للغير أو نفيه لازم للمقرّ » (٢٨)، ونحوه ما في وسيلة النجاة مع تقييد الإخبار بالجزم (٢٩)، والشهيد الثاني في الروضة بأنّه : « إخبار جازم عن حق لازم سابق على وقت الصيغة » (٣٠)، ونحوه تعريف الكاشاني مستبدلاً صفة الجزم بالوجوب مع حذف متعلق السبق (٣١).

وكيف ما كان ، فالتعريف بالإخبار والشهادة لإخراج جميع العقود والإيقاعات . وتقييد الإخبار بالجزم لاستبعاد الإخبار المعلّق وغير البالغ مرحلة الجزم ، والظاهر انّه مراد الجميع وإنّما ترك لوضوحه . وتعلّقه بالحق لنفي الإخبار بما عداه . وتقييد الحق بالسبق لدفع ما لو أخبر عن حق مستقبل ، ولا يخرج به الإقرار بالمؤجّل ؛ فانّه إقرار بأصل الحق دون تأجيله ، فهو خارج ، ولذا اعتاض البعض عنه بالوجوب ، فانّه مخرِج للمستقبل والمؤجّل ؛ لأنّ المراد بالواجب الثابت فعلاً . وإضافة البعض قيدا آخر إلى السبق هو اللزوم له لإخراج الشهادة والدعوى ؛ فإنّهما إخبار جازم عن حق سابق أيضا ، إلاّ أنّ قيد « على نفسه » يخرجهما .

وقد يورد على كلّ هذه التعاريف : إخراجها الإقرار بالحدّ لتعليق الإخبار بالحق فيه ، وعلى خصوص المقيِّد للحق بكونه للغير إخراجه لحق اللّه‌ ، مع أنّهما داخلان في الإقرار متعلّقان له .

(٢٢)ضمن رسائل المحقق الكركي ( علي بن الحسين الكركي ) ١ : ٢٠٩.
(٢٣)تبصرة المتعلمين ( الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي ) : ١٢١.
(٢٤)الجوهرة في نظم التبصرة ، ضمن تبصرة المتعلّمين ( الحسن بن علي بن داود الحلّي ) : ١٣٢.
(٢٥)قواعد الأحكام ( الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي ) ٢ : ٤١١.
(٢٦)إرشاد الأذهان ( الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي ) ١ : ٤٠٨.
(٢٧)تذكرة الفقهاء ( الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ) ٢ : ١٤٤.
(٢٨)انظر : مفتاح الكرامة ( محمّد جواد العاملي ) ٩ : ٢١١.
(٢٩)وسيلة النجاة ( أبو الحسن الموسوي الاصفهاني ) ٢ : ١١٧.
(٣٠)الروضة البهية ( زين الدين العاملي ) ٦ : ٣٨٠.
(٣١)مفاتيح الشرائع ( الفيض الكاشاني ) ٣ : ١٥٧.