٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٦ - سخنى درباره تلقيح آيت اللّه محمد مؤمن

از آن جا كه حديث در مقام بيان علّت افزايش بيست تازيانه در حدّ زناست، اين بيست تازيانه، هم در حدّ مرد زنا كار افزايش مى‌يابد و هم در حدّ زن، زيرا همان چيزى كه علت افزايش در حدّ مرد است، علّت افزايش در حدّ زن نيز هست. و علت افزايش بيست تازيانه در زن اين است كه وى نطفه را از بين برده و آن را در غير جايگاهى كه خدا فرمان داده، قرار داده است.

خلاصه: اين حديث، با توجه به علتى كه بيان كرده است، نشان مى‌دهد كه حرام ياد شده، به مرد اختصاص ندارد، بلكه زن زنا دهنده را كه با وى در قرار دادن نطفه در جايگاه نامشروع، شريك است نيز، در بر مى‌گيرد.

بنابراين، دلالت‌حديث، بر حرام بودن بسته شدن نطفه از منى مرد و تخمك زنى كه آميزش با او بر اين مرد حرام است، بر هر كدام از اين دو، تمام است.

با اين كه حديث از نظر دلالت تمام است، لكن از نظر سند اشكال دارد، چرا كه هر چند اين حديث، در كتابهايى كه پيشتر نامبرده شد، نقل شده است، چند تن از افرادى كه در سند آن واقع شده‌اند، مجهول هستند.

برخى ]براى اثبات حرام بودن در صورت دوم [به اين آيات كه مؤمنان و نمازگزاران را وصف مى‌كنند، استدلال كرده‌اند :

* {والذين هم لفروجهم حافظون* الاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانُهم فانّهم غيرُ ملومين } . (٨)

آنان كه شرمگاه خود را نگه مى‌دارند، جز بر همسران، يا كنيزان خويش كه در نزديكى با آنان مورد ملامت قرار نمى‌گيرند.

* {والذين هم لفروجهم حافظون*الاّ على ازواجهم او ما ملكت ايمانُهم فانهم غيرُ ملومين *فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون } . (٩)

و كسانى كه شرمگاه خويش نگه مى‌دارند *مگر براى همسرانشان يا كنيزانشان، كه در اين حال، ملامتى بر آنان نيست* و آنان كه جز اين را بطلبند، متجاوزان هستند.

خداوند تعالى، نگهدارى شرمگاه را از غير همسران و كنيزان، از ويژگيهاى مؤمنان بر


(٨) مؤمنون، آيه ٥ ـ ٦.
(٩) معارج، آيه ٢٩ ـ ٣١.