بنابراين، سبب اين كه قرار دادن نطفه (در ظاهر حديث) به مرد نسبت داده شده، با اين كه وى تنها منى خود را مى‌ريزد اين است كه منى وى، عامل نيرومندى در پديد آمدن نطفه و قرار گرفتن آن در مهبل زن است.

حديث، نشان مى‌دهد كه قرار دادن نطفه‌اى كه از منى مرد و تخمك زن پديد آمده، در غير جايگاهى كه خداى عزّ وجلّ فرمان داده، حرام است و اين ، عنوانى است كلى وفراگير: هم موردى را كه كار از راه معمول انجام شود در بر مى‌گيرد و هم موردى را كه از راه تلقيح مصنوعى و دليل آن، همان چيزى است كه پيشتر گفتيم: از حديث استفاده مى‌شود كه : (قرار دادن نطفه در غير جايگاه شرعى)، تمام موضوع و عامل اصلى حرام بودن است، بنابراين ، مورد بحث را هم را در بر مى‌گيرد.

اگر بپذيريم كه مراد از نطفه، تنها منى مرد است، در اين صورت، بدون ترديد، مقصود از: (قرار دادن نطفه در غير جايگاه شرعى) قرار دادن آن در غير مهبل همسر قانونى مرد به طور فراگير نيست، تا مسأله عزل را نيز در بر گيرد. در حالى كه برابر اخبار مستفيضه‌اى كه در اين باره وارد شده‌اند، عزل جايز است و مرد اختيار دارد كه منى خود را در هر جا كه بخواهد بريزد، بويژه در صورتى كه همسر او، به كار رضايت داشته باشد. (٧)بلكه مراد از اين جمله، تنها موردى است كه مرد نطفه‌اش را در مهبل زنى قرار دهد كه همسر قانونى وى نيست.

در نتيجه: اين هم، مانند آن چيزى است كه در خبر خصال آمده بود كه امام(ع) فرمود: (آب خود را در مهبل زنى بريزد كه بر وى حرام است.)

و دانستيد كه مانند اين خبر دلالت دارند بر اين كه بسته شدن نطفه از منى مرد و تخمك زن نامحرم و نيز زنى كه ازدواج اين مرد با او جايز نيست، حرام است.

نتيجه: دلالت حديث، بر حرام بودن در فرض مورد بحث، تمام است.

(٧)همان، ج١٤، ص١٠٥ ـ ١٠٧.