ستدها، سبب ديگرى در پايدارى بيشتر قيمت طلاست. نتيجه آن كه نمى‌توان به اطلاق روايات ده هزار درهم، اگر بپذيريم كه اطلاقى هست، جز در مورد درهمهاى در گردش در روزگاران گذشته استناد كرد كه پولهاى رايج، پول حقيقى و برگرفته از نقره بودند. از اين روى، بهاى آنها بسى افزونتر از نقره امروزى بود؛ چرا كه براى ضرب سكه و داد و ستد و مانند آن از هدفهاى همگانى مردم، نياز فراوانى بدان وجود داشت. شايد در همان روزگاران اين اندازه نقره با قيمت هزار دينار و صد شتر برابر بود. از اين سخن، دليل ديگرى مى‌توان برگرفت براى كافى نبودن پرداخت قيمت امروزى نقره در ديه، در صورت دسترسى نداشتن به ديگر كالاها، چه رسد به صورت توان پرداختن آنها. اين دليل حتى بنا بر ديدگاه مشهور كه همه كالاهاى ششگانه را اصلى مى‌داند، هر چند قيمتهاى آنها مختلف و دچار دگرگونى شوند، درست خواهد بود؛ زيرا قيمت درهم، در صورت پول بودن و در گردش بودن، هرگز با هفت دهم مثقال نقره خالص به قيمت امروز برابر نخواهد بود.

البته چيزى را هم كه امروز مى‌توان به شكل درهمهاى گذشته ساخت، نه درهم است و نه پول در گردش، از اين روى، هرگز نمى‌توان پرداختن آن را كافى دانست، بنا بر اين اگر بخواهند ديه را به حساب درهم، از پولهاى در گردش امروزى بپردازند، بايد دست كم بهاى يكى از كالاهاى چهارگانه ديگر را در نظر بگيرند.

والحمد للّه رب العالمين

و الصلاة و السلام على نبينا محمد

و آله الطيبين الطاهرين.