روايات به روشنى چنين آمده كه اين دو، به عنوان قيمت شتر بوده و اميرالمؤمنين(ع) ديه را به هنگام فراوان شدن پول نقره‌اى، بر درهم تقسيم فرمود در حالى كه پيش از آن از شتر داده مى‌شد، مى‌توان مطمئن شد كه پرداختن چيزى برابر با قيمت‌شتر يا يكى ديگر از كالاهاى چهارگانه ديگر به پول در گردش امروز، يا اسكناس، لازم است.

* * *

از همه آنچه تاكنون گفته‌ايم مى‌توانيم اين نتيجه را بگيريم كه: پرداختن چيزى مانند درهمها در روزگار ما يا قيمت آن به اندازه ده هزار درهم به عنوان ديه، كافى نيست؛ چرا كه:

١. پيشتر گفته‌ايم كه بر حسب ظهور روايات، اصل در ديه همان صد شتر از جنبه ارزش مالى است، به گونه‌اى كه در كالاهاى ديگر نيز بايد اين ارزش مالى مراعات گردد، بويژه در درهم كه به عنوان بهاى شتر مقرر گرديد، ولى امروز ارزش آن از زمان گذشته بسى كمتر است.

٢. اگر برداشت مشهور فقيهان را هم، كه هر يك از كالاهاى ششگانه در ديه اصلى هستند، بپذيريم باز هم نمى‌توان پذيرفت كه اطلاق روايات در برگيرنده صورت كاهش چشمگير يكى از كالاها باشد، چنانكه در روزگار ما، درهم داراى چنين وضعى است، از اين روى مى‌بينيم كه در روايات ديه درهم را با ملاحظه كمترين بهايش از جهت وزن در نظر گرفته و دوازده هزار معين كرده‌اند. بدين سان، هنگامى كه كاهش ارزش آن به نسبت كاهش يك ششم وزن آن در اندازه ديه درهم مؤثر قرار داده شده، چگونه مى‌توان پذيرفت كه كاهش چشمگير امروزى آن، كه به كم‌تر از يك دهم ارزش گذشته‌اش رسيده است، در اين حكم تأثيرى نداشته باشد، حكمى كه در حقيقت جايگزين سازى مالى براى بزه ديده در برابر زيانى است كه به او رسيده است. آيا مى‌توان باور كرد كه تنها برابرى وزن نقره ديروز و امروز كافى است؟ چنين چيزى اگر با حكمهاى تعبّدى تناسب داشته باشد، با ضمانتها و جبران زيانهاى مادى در حقوق انسانها مناسبتى ندارد. اين نكته، همان گونه كه از برقرارى اطلاق در روايات ده هزار درهم نسبت به درهمهايى كه يكسره از