گواه ديگرى مى‌توان بر اين سخن در روايت زيد صائغ يافت، اين پرسش كه اگر اين درهمها به اندازه نصاب زكات برسند، زكاتى بر آنها مى‌آيد يا خير؟ گويا پاسخ امام(ع) به جايز بودن مصرف اين درهمها، به ذهن پرسشگر آورده است كه احكام درهم راستين بر آنها هم جارى است.

اشكالى ديگر: نهايت آنچه از اين روايات مى‌توان دريافت، جايز بودن انفاق درهم ناخالص و بار كردن احكام درهم حقيقى بر آن است. چنين چيزى تنها درباره درهمى است كه نقره‌اى در آن وجود دارد، ولى خالص نيست.

به ديگر سخن: درهم ناخالص نيز پول حقيقى است و نه اعتبارى؛ از اين روى چگونه مى‌توان پولهايى چون اسكناس و پولهاى اعتبارى محض را در گستره اين گونه احكام دانست؟

پاسخ:ظاهر مشروط شدن حكم جايز بودن مصرف درهمهاى ناخالص، به رواج و در گردش بودن ميان مردم اين است كه همين ويژگى، معيار اصلى حكم در پولهاست، نه اين كه درهم از فلز معينى يا چيزى مانند آن باشد.

به ديگر سخن: همان گونه كه اين روايات، ويژگى نقره خالص بودن را از اعتبار مى‌اندازد، ويژگى ساخته شدن از جنس معين و كالاى حقيقى بودن را نيز نفى مى‌كند و رواج و در گردش بودن ميان مردم را معيار و ملاك جايز بودن مصرف پول بر مى‌شمرد. همين مطلب در كاربردهاى درهم و دينار در زبان قانونگذار اسلام و احكام آنها مورد نظر است، بويژه اگر در برابر كالاهاى ديگر و به عنوان بهاى آنها يا برخى از آنها باشد، چنانكه در ديه اين گونه است. بدين سان آوردن درهم و دينار در روايات ديه از آن روست كه اين دو، پول درگردش آن روزگار بودند، بنا بر اين، پرداخت هر گونه پول در گردشى كه معادل آن باشد بايد جايز باشد. البته ممكن است گفته شود كه پرداختن بهاى هزار مثقال طلا يا هفت هزار مثقال نقره به پول روز كافى نيست، بلكه بايد قيمت شتر يا يكى ديگر از كالاها را بپردازد؛ زيرا اگر درهم و دينار به عنوان پول در گردش مورد نظر باشند، توان خريد آن دو معتبر است و نه بهاى جنسى كه در ساختن درهم و دينار به كار رفته است و چون در