پاسخ اين سخن آن است كه: اگر چه اين جهت مورد نظر روايات بوده و دستور شكستن درهمهاى ناخالص و از ميان بردن آن، به منظور پرهيز از در گردش افتادن و فريب خوردن كسى كه آن را دريافت مى‌كند، با همين مطلب مناسب است، ولى نمى‌توان روايات را تنها ناظر به همين جهت كه ممكن است با اعلام برطرف شود دانست، بلكه مى‌توان از مشروط كردن جواز خرج كردن درهم ناخالص به در گردش بودن آن ميان مردم و پول و ابزار در داد و ستد بودن آن، اطلاقى را دريافت و احكام پول بودن را بر هر چيزى كه بين مردم رايج باشد نيز جارى دانست. اگر با اين همه از پذيرش بر قرار شدن اطلاق لفظى سر باز زنيد، دست كم در اين روايات اطلاق مقامى را مى‌توان پذيرفت؛ زيرا روا شمردن مصرف درهمهاى ناخالص، نزد عرف به دنبال خود، مصرف آن را درهمه نيازهاى انسان، جايز خواهد شمرد كه برخى از آن نيازها، پرداختن حقوق شرعى و شخصى مانند ضمانتها، ديه، زكات و مانند آنهاست.بدين سان سكوت درباره جايز نبودن اين گونه مصرفها، سرچشمه برقرارى اطلاق مقامى است كه دلالت بر جواز