پرسيدم:اگر اندازه نقره خالص موجود در آن پولها را ندانم، ولى بدانم كه به اندازه واجب شدن زكات است، چطور؟ فرمود: آن را ذوب كن تا نقره خالص آن جدا گشته و ناخالصى‌هايش بسوزد، آن گاه زكات نقره خالص بر جاى مانده يك سال را مى‌پردازى.

ظاهر چنين رواياتى آن است كه درهم به عنوان ارزش مالى و بهاى داد و ستدى آن، بدون در نظر گرفتن ويژگى جنس آن مورد ملاحظه است؛ زيرا معيار در آن، در گردش بودن قرار داده شده، چه خالص باشد و چه ناخالص. پس ويژگى جنس نقره در ميان نيست، بلكه معيار در احكام درهم اين است كه در گردش بوده باشد و به عنوان پول، ابزار داد و ستد ميان مردم و ارزش مالى بدان نگريسته شود. تعبير انفاق نيز كه در روايات آمده، دربرگيرنده همه گونه‌هاى آن، مانند: بها قرار گرفتن در خريد و فروش، بازپرداخت بدهى، خسارتها، ديه و حقوق شرعى است، بلكه در روايت زيد به صراحت آمده كه همين مطلب، موضوع و معيار واجب شدن زكات است؛ چرا كه در پاسخ پرسش دوم چنين آمده كه اگر بر درهمها در شهرى كه آنها در گردش باشند، يك سال بگذرد و در آن به اندازه واجب شدن زكات باشد، بر او واجب مى‌گردد. ظاهر اين روايت تعلق زكات در پى رسيدن خود درهمها به اندازه نصاب، يا همان دويست درهم است و نه رسيدن نقره خالص موجود در آن و گرنه لازم بود آن را مقيد كند و توضيح دهد، چنانكه در پاسخ پرسش سوم، به روشنى آن را بيان فرمود.

نبايد گفت: در اين روايات نظر به جايز بودن انفاق درهمهاى ناخالص و حرام بودن داد و ستد آن است، از آن روى كه ناخالص بوده و پرداختن آن، فريب در داد و ستد و حرام است، نه اين كه احكام پول و درهم راستين بر پولهاى ناخالص هم بار مى‌شود يا خير. از اين روى، در برخى از روايات، مانند روايت زيد صائغ، پرسش از ساختن اين گونه درهمها شده است.