كالايى است كه با درهم سنجيده مى‌شود، هم در زكات و هم در ديه. در بخش پيشين اين نوشته برداشت‌خويش را از اين روايت گفته‌ايم كه تعبير از درهم به عنوان اصل مال در برابر زر و كالاهاى ديگر، نشانگر آن است كه درهم در روايات ديه و زكات به عنوان پول در گردش و ارزش مالى در نظر گرفته شده نه كالا.

٥. رواياتى كه درباره جواز داد و ستد با درهمهاى جعلى و مغشوش در صورتى كه ميان مردم در گردش باشد، آمده، يعنى درهمهايى كه پول در گردش نزد مردم باشد.

برجسته‌ترين اين اخبار عبارتند از:

الف) «صحيحة أبي العباس، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا انفقت ما يجوز بين أهل البلد فلابأس، و إن أنفقت مالاً يجوز بين أهل البلد فلا.» (١٤)

از امام صادق(ع) درباره درهمهاى ناخالص پرسيدم. حضرت فرمود: هر گاه چيزى را كه ميان مردم در گردش است پرداختى، باكى نيست، ولى اگر چيزى را پرداختى كه در گردش نيست، خير [جايز نيست. ]

ب) «مرسلة ابن إبي نصر عن رجل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال: جاء رجل من سجستان فقال له: ان عندنا دراهم يقال لها الشاهية، يحمل على الدرهم دانقين، فقال :

لابأس به إذا كانت تجوز.» (١٥)

از امام باقر(ع) نقل كرده كه مردى از سجستان نزد حضرت آمد و گفت: در سرزمين ما درهمهايى است به نام شاهى كه در هر درهم دو دانگ ناخالصى افزوده مى‌شود.حضرت فرمود: اگر در گردش باشد اشكالى نيست.

ج) «مرسلة محمد بن يحيى عمّن حدّثه عن جميل عن حريز بن عبداللّه قال: كنت عند أبي عبداللّه(ع) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها. فقال: لابأس إذا كان جوازاً لمصر (جواز المصر). (١٦)

نزد امام صادق(ع) بودم كه گروهى از مردم سجستان وارد شدند و از حضرت درباره درهمهاى ناخالص پرسيدند.

حضرت فرمود: اگر در شهرى در گردش باشد، اشكالى ندارد.

(١٤)همان مدرك، ج١٢، ص٤٧٢.
(١٥)همان مدرك، ج١٢، ص٤٧٤.
(١٦)همان مدرك، ج١٢، ص٤٧٣.