اميرالمؤمنين(ع) پس از آن كه ديه درروزگار پيش از اسلام صد شتر بود آن را بر ورق (پول نقره‌اى يا درهم) تقسيم كرد. بدين سان گفته مى‌شود كه گرچه ورق را درهم معنا مى‌كنند، ولى معنايى گسترده‌تر داشته و در برگيرنده هر سكه‌اى كه با آن داد و ستد مى‌شود است. همچنين مى‌توان گفت كه تقسيم ديه بر ورق اشاره بدين نكته دارد كه ورق، همان ارزش مالى شتر است كه مى‌توان بر آن تقسيم كرد. اين مطلب هنگامى درست‌خواهد بود كه ورق را به عنوان پول و ارزش مالى خالص بنگريم و نه نقره؛ چرا كه نقره كالايى است در برابر شتر و تقسيم ديه بر آن معناى درستى ندارد.

٣. هم عرف و هم ارتكاز عقلايى چنين حكم مى‌كند كه ضمان در باب ديه، با قيمى بودن تناسب دارد و نه مثلى بودن؛ زيرا هيچ ارتباطى ميان بزه ديده و كالايى معين، از آن گونه كه در ضمان مثلى مى‌توان يافت، وجود ندارد؛ از اين روى مناسب نيست كه بزه ديده را به دريافت اجناس معين اجبار كنيم، مگر اجناسى كه قانونگذار اسلام به منظور آسان سازى بر دارندگان هر يك از كالاها، مقرر فرموده و بزهكار را در پرداخت آنچه نزد خود مى‌يابد، آزاد گذاشته است. وگرنه اصل در ديه، كه نوعى ضمان است، پرداخت قيمت است نه جنس و كالا. به اين معنا كه قيمت مشترك ميان كالاها مورد نظر است.

و پيشتر نيز دانستيم كه بها و ارزش مالى خالص در هر زمان، تنها با پول در گردش، معين مى‌شود.

٤. در معتبره اسحاق بن عمار آمده است:

«عن أبي ابراهيم(ع) قال: قلت له: تسعون و مئة درهم و تسعة عشر ديناراً، أعليها في الزكاة شيء؟ فقال: إذا اجتمع الذهب و الفضّة فبلغ ذلك مئتى درهم ففيها الزكاة؛ لان عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود إلى الدراهم في الزكاة و الديات.» (١٣)

به امام هفتم(ع) گفتم: صد و نود درهم و نوزده دينار آيا زكاتى بر آن واجب است؟حضرت فرمود: هر گاه زر و سيم انباشته گرديد و به دويست درهم رسيد، در آن زكات است؛ زيرا اصل مال همان درهمهاست و جز درهم هر چه باشد، زر يا كالا،

(١٣)وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، ج٦، ص٩٣، انتشارات اسلاميه، تهران.