به تحليل نخست است. به ديگر سخن: پول مطلق ـ نه صرف ماليت آن كه با ديگر اقسام ديه مشترك است ـ را جز بدين گونه نمى‌توان در نظر گرفت كه آن را از همه ويژگيهايش جدا كرده و تنها توان خريدش را در نظر گرفته باشيم. اين ويژگى را جز در سنجش با كالاهاى ديگر نمى‌توان لحاظ كرد. بدين سان هنگامى كه درهم و دينار به همين صورت در روايات ديه آمده باشد، ناگزير برابرى با صد شتر مورد نظر خواهد بود؛ چرا كه توان خريد آن پول در آن روزگار اين گونه بود.

آرى اگر تنها قيمت شتر افزايش يافته و بهاى پول در سنجش با كالاهاى ديگر كاهش نيابد، توان خريد پول به حال خود باقى بوده، پرداختن همان كافى خواهد بود. در حالى كه اگر پول جايگزين شتر باشد اين گونه نيست، ولى اين تنها فرضى بيش نيست؛ زيرا اختلاف بها از كاهش قيمت درهمها ناشى مى‌شود و نه افزايش بهاى شتر، از اين روى، نقره امروز، توان خريد گذشته را ندارد. البته اگر مقصود از درهم و دينار نيز پول در گردش، به معناى توان خريد آن باشد، بى‌ترديد به عنوان قيمت صد شتر ملاحظه گرديده و نه چيزهاى ديگر و اين به معناى جايگزينى با ارزش مالى اين كالا به تنهايى يا همراه با سه كالاى ديگر(گاو، گوسفند، حُلّه) است. اكنون بايد ديد كه ظاهر روايات ديه، در ملاحظه درهم و دينار چيست، آيا به صورت هر گونه پولى كه با ارزش مالى ديگر كالاها، يا دست كم برخى از آنها برابر باشد، در نظر گرفته شده است؟

براى اثبات اين مطلب توجه به چند نكته لازم است:

١. اين نكته كه از درهم و دينار، به عنوان بهاى شتر و از ده درهم به عنوان قيمت دينار، ياد شده است، با مقام و موقعيت قيمت‌گذارى و پول بودن درهم و دينار تناسب دارد؛ زيرا پول معيار قيمتها و سنجش آنهاست و ويژگى جنس چيزى كه پول را در روزگاران مختلف با آن مى‌سازند، نقشى در اين باره ندارد، بنا بر اين گفته مى‌شود كه ويژگى طلا و نقره بودن كه از نظر لغوى در درهم و دينار مأخوذ است، نزد عرف مورد توجه نيست.

٢. در برخى روايات مانند صحيحه حَكم، واژه «وَرِق» آمده و اين كه