اين اساس مى‌توان گفت اگر ارزش مالى اين اجناس به صورت حق بزه ديده بر عهده بزهكار است و نه ويژگيهاى آنها، پس پرداختن پول در گردش كافى خواهد بود؛ زيرا پول نزد مردم نماينده قيمت و ارزش مالى و قدر مشترك ميان همه اين گونه‌هاست؛ از اين روى، درباره واجب شدن خمس و زكات در مال گفته‌ايم كه اگر به گونه شركت در ارزش مالى باشد و نه شركت در عين، آن گاه پرداختن پول در گردش بر حسب قاعده بايد كافى باشد. در اين جا نيز به همين گونه است كه اگر حق بزه ديده به ارزش مالى كالاها و نه خود آنها مربوط شود، مى‌توان برابر قاعده، بهاى هر يك از آنها را پرداخت.

پاسخ :اين تحليل نادرست است؛ زيرا ظاهر مخير بودن ميان اين كالاها به اين عنوان كه ديه‌اند اين است كه بزهكار حق برگزيدن يكى از اين چند چيز را با ويژگيهاى خود اين چيزها دارد و نه ماليت موجود در آنها؛ چرا كه اين، در حقيقت دست كشيدن از ظهور اين اقسام در مصداقهاى آنهاست و نياز به قرينه دارد، چنانكه در باب زكات اين قرينه آمده است. همان گونه كه نمى‌توان از اين شش چيز پا فراتر نهاده و كالاى ديگرى را نيز كافى شمرد، از چنين ظهورى نيز نمى‌توان دست كشيد و به هر گونه پول در گردش بسنده كرد.

تحليل دوم

اين كه از آمدن درهم و دينار در ميان گونه‌هاى ديه دريابيم كه در ديه، ماليت اقسام ياد شده مورد نظر است و نه جنس آنها؛ زيرا مردم به درهم و دينار، به عنوان پول در گردش مى‌نگرند و نه طلا و نقره‌اى مانند كالاهاى ديگر. كاربرد پول، اندازه‌گيرى بهاى كالاها و سنجش و محاسبه آنها و ابزار بودن براى داد و ستد است، از اين روى پول را ارزش خالص و جامع ميان ديگر اموال به شمار مى‌آورند؛ چرا كه به دليل در گردش بودن و داد و ستد آسان همه كالاها با پول، گويا خود پول از هر گونه ويژگى ساير اجناس به دور است، بنا بر اين اگر در ميان چيزهايى كه پرداختن يكى از آنها بر بزهكار واجب گرديده، بيايد، برداشت عرفى اين است كه حق بزه ديده به قيمت و ارزش مالى اين كالاها تعلق دارد و آوردن درهم و دينار نيز از