معينى داشته و پيشتر گوشزد كرده‌ايم، مورد نظر است. بنا بر اين، در روايت‌ياد شده اطلاقى بر جاى نمى‌ماند كه بتوان براى نامعتبر شمردن رواج و در گردش و داد و ستد بودن، از آن بهره گرفت؛ چرا كه آنچه در ميان مردم شناخته شده بود همان پولهاى داراى وزن معين و در گردش براى داد و ستد بود. احتمال معتبر بودن اين ويژگى در حكم، وجود داشته و با چنين حكمى كه در شمار ضمانتهاى مالى است، تناسب نيز دارد و روايات ديگر هم بدان گواهى مى‌دهند.

بدين سان، در روايات ديه اطلاقى كه بتوان با آن، ويژگى پول در گردش بودن را نامعتبر شمرد، نداريم.

پس اين روايات، پولهاى در گردش روزگاران گذشته را نيز در بر نمى‌گيرد، چه رسد به آن دسته كه صرّافان امروز خود مى‌سازند. با نداشتن چنين اطلاقى، ناگزير بايد به اطلاق كافى نبودن چيزى جز گونه‌هاى ديگر يا كافى نبودن چيزى جز شتر، كه ظاهر دليل آن، انحصارى بودن است، باز گرديم.

از اين انحصار، جز درمواردى كه مجزى بودن آن يقينى است نمى‌توان خارج شد و آن نيست مگر خصوص درهم و دينار رايج و نه بيشتر.

نقره و طلا بودن درهم و دينار

چشم پوشى از اين ويژگى با يكى از دو تحليل ممكن است:

بر اين اساس مى‌توان درهم و دينار را به معناى هر گونه پول انگاشت كه نشانگر ارزش مالى بوده و در روزگاران گوناگون به گونه‌هاى مختلف و از جمله در زمان ما به صورت اسكناس يافت مى‌شود.

تحليل نخست:اين كه از آغاز بتوان از روايات ديه چنين دريافت كه پرداختن بهاى هر كدام از اقسام كافى است و هيچ يك از آنها با ويژگيهايش معين نگرديده است. آرى، دادن كالايى ديگر جز اين شش چيز كافى نيست، ولى در ميان خود اين چند چيز، ويژگى جنس آنها مورد نظر نيست. بدين سان بايد مخيّر بودن ميان اين اقسام را بدين معنا گرفت كه بها و ارزش مالى آنها و نه ويژگيهاى جنس، مورد نظر است. بر