بلكه انجام يافتن داد و ستد با آن پول در گذشته نيز كافى است، هر چند پس از آن كنار گذاشته شود، چنانكه گروهى از فقيهان، به اين مطلب تصريح كرده‌اند كه مرحوم محقق حلّى نيز از آنان است. ايشان مى‌گويد: «يا آنچه در گذشته با آن داد و ستد انجام مى‌گرفت»، بلكه اختلافى در مسأله نمى‌بينم، چنانكه در عبارت نقل شده از كتاب رياض بدان اعتراف شده است.

دليل اين مطلب، استصحاب، اطلاق و جز اينهاست.

بنابراين، از آن جا كه در گردش بودن آن سكه‌اى كه پرداخته مى‌شود، لازم نيست، گفته مى‌شود: در صادق بودن عنوان درهم و دينار، كافى است كه سكه‌هايى از همان گونه، هر چند در روزگاران گذشته در گردش بوده باشد. بنابراين صرّافان امروزى مى‌توانند سكه‌هايى به سان همان درهمها و دينارها بزنند و پرداختن اينها نيز در ديه كافى خواهد بود؛ زيرا اطلاق درهم و دينار آن را در بر مى‌گيرد، هر چند در واجب شدن زكات، در گردش بودن در عصر حاضر را شرط كرده باشيم.

بايد انصاف داد كه چنين اطلاقى به چند دليل نادرست است. نخست آن كه سكه‌هاى صرّافان امروز را نمى‌توان درهم و دينار ناميد؛ زيرا براى داد و ستد ساخته نمى‌شوند، بلكه هدفهاى ديگرى چون زيور شدن يا همانندى با پولهاى گذشته در نظر است. به ديگر سخن، پول را بايد مقامى كه عهده‌دار ضرب سكّه براى داد و ستد در ميان مردم است، منتشر كند، مانند پادشاهان گذشته، يا دولتهاى روزگار ما و آنچه امروز به سان سكه‌هاى گذشتگان زده مى‌شود، نه درهم است و نه دينار. آرى اگر بزهكار پولهاى در گردش گذشته را به دست آورد، ممكن است بتوان آن را درهم و دينار ناميد، هر چند اكنون ديگر داد و ستدى با آن انجام نگيرد.

دوم آن كه اگر بپذيريم كه سكه‌هاى از گردش افتاده را مى‌توان از نظر لغت درهم و دينار ناميد، نمى‌توان پذيرفت كه اطلاق روايات آن را در بر مى‌گيرد. سخن ما اين است كه درهم و دينار در روايات، از ديدگاه عرف، به پولهاى در گردش انصراف دارد؛ چرا كه اين ويژگى همان امتياز مهم و مورد نظر از درهم و دينار نزد مردم است، نه اين كه

(١٢)همان مدرك، ج١٥، ص١٨١.