البته در مورد «شهادت» مباحث فقهى و اخلاقى متعددى وجود دارد كه اگر بخواهيم وارد آنها شويم بحث به درازا مى‌كشد. براى مثال، يكى از مباحث در زمينه شهادت اين است كه آيا شهادت دادن لازم و واجب است يا لزوم و وجوبى ندارد؟ پاسخ آن هم اين است كه اجمالا در مواردى اداى شهادت واجب است. اگر كسى را براى شاهد و ناظر بودن بر كارى طلب كردند تا اگر زمانى نياز به شهادت او پيدا شد شهادت دهد، در صورتى كه با شهادت ندادن او حقى از مؤمنى تضييع مى‌گردد، در اين‌جا واجب است كه به اداى شهادت اقدام كند. براى مثال، براى اجراى صيغه طلاق حضور دو شاهد لازم است، و ممكن است از كسى بخواهند به عنوان شاهد طلاق حضور پيدا كند. در اين صورت اگر بعدها اختلاف شد كه آيا طلاق واقع شده يا نه، او بايد براى اداى شهادت حاضر شود. به طور كلى شايد بتوان گفت هرجا كه حق مؤمنى در حال تضييع باشد، در آن‌جا لازم است شاهد در محكمه حاضر شود و شهادت دهد. بلى، اگر شاهدهاى ديگرى هم باشند كه با شهادت آنها از تضييع حق جلوگيرى مى‌شود، در اين فرض اداى شهادت وجوب ندارد. مواردى نيز ممكن است شهادت دادن از نظر فقهى مستحب باشد.

در هر صورت، گذشته از اين‌گونه مباحث فقهى، شهادت بايد مطابق با واقع باشد و آدمى اگر بنا شد شهادت بدهد، بايد همان‌گونه كه مطلب را تحمل كرده و دريافت نموده، همان‌گونه هم اداى شهادت كند. همچنين شهادت اصطلاحاً بايد «عن حسٍّ» باشد؛ يعنى آنچه را كه انسان مى‌خواهد درباره آن شهادت بدهد، اگر ديدنى است بايد خودش ديده و اگر شنيدنى است، خودش شنيده باشد و يا با قرائن حسى دريافت كرده باشد.

و اما همچنان كه اشاره كرديم، احتمال دوم در اين آيه اين است كه «شهادت» به معناى «حضور» باشد. آن‌چنان كه از لحن كلام مرحوم علامه طباطبايى در تفسيرشان فهميده مى‌شود، ايشان ظاهراً به اين احتمال بيشتر تمايل دارند. بر اساس اين احتمال، «لا يَشْهَدُونَ الزُّور» بدين معنا است كه عبادالرحمان در جايى كه كسانى مشغول گناه و فساد باشند، يا در مظان باطل و فساد و گناه باشد حضور پيدا نمى‌كنند.