در پرداخت خمس و زكات و وجوهات شرعى براى آن‌كه مردم به زحمت نيفتند و لازم نباشد مستقيماً به دفتر خود علما مراجعه كنند، معمولا مراجع عظام تقليد در شهرها و مناطق مختلف وكلايى دارند كه مردم به آنها مراجعه مى‌كنند. اكنون فرض كنيد كسى از طرف مرجعى براى اخذ وجوهات اجازه دارد و مجاز هم هست كه ثلث آن را در نيازهاى شخصى خودش صرف كند. در اين‌جا موارد متعددى پيش مى‌آيد كه مبالغى از وجوهات نزد وكيلى جمع مى‌شود و او نيازى به استفاده از آن ندارد. حال اگر فرضاً اين وكيل از دنيا برود، اين‌گونه نيست كه اين اموال به ورثه او منتقل شود، بلكه اين اموال به امانت نزد او بوده و اكنون كه از دنيا رفته به بيت‌المال باز مى‌گردد. در مورد طلبه‌اى هم كه شهريه‌اى به عنوان مصرف به او داده مى‌شود مسأله دقيقاً همين‌طور است و در صورت عدم مصرف، كل آن مازاد بايد به بيت‌المال بازگردانده شود.

نكته دوم در همين زمينه اين است كه كه يك طلبه ممكن است غير از شهريه درآمدهاى ديگرى هم داشته باشد. براى مثال، كتاب و مقاله‌اى نوشته و حق التأليفى گرفته، يا منبرى رفته و در ازاى آن وجهى به او داده‌اند. اين درآمدها ديگر شهريه و از محل وجوهات شرعى نيست تا گفته شود شهريه خمس ندارد، بلكه حساب آنها جدا است و در صورت اضافه آمدن از مخارج سال حتماً بايد خمس آن پرداخت شود. بنابراين كسى نمى‌تواند با اين عذر كه من خودم از راه شهريه و مصرف خمس زندگى مى‌كنم، خود را از داشتن حساب سال معاف و معذور بدارد. اين‌كه، من هميشه بدهكار هستم و هشتم گرو نُه است، دليل موجّهى براى نداشتن حساب سال و پرداخت نكردن خمس نيست. مسلمان بايد سال خمسى داشته باشد و در موعد مقرر حساب زندگى‌اش را رسيدگى كند و حتى اگر مبلغ ناچيزى هم از درآمد سالش زياد آمده خمس آن را بپردازد. حتى اگر صد تومان يا هزار تومان هم اضافه آمده باشد، بايد خمس آن را پرداخت كرد. كسى كه خمس مالش را، هر چقدر هم كم و ناچيز، پرداخت نكند غاصب محسوب مى‌شود و كارش مصداق بارز «غصب» است؛ آن هم نه غصبى مثل همه غصب‌هاى ديگر، بلكه اين كار، غصب مال امام معصوم(عليه السلام) و ذرّيه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و سادات، و بدترين غصب‌ها است.