همان‌گونه که ملاحظه شد، در برخی سخن از بخشش، برخی از ارث، در برخی سخن از هر دو و در روایتی از هیچ‌یک از ارث و بخشش سخنی به‌میان نیامده است. بر اساس روایات دسته‌ی اوّل، پیامبر٤ در زمان حیات خویش فدک را به حضرت زهراJ بخشید و ابوبکر برای این بخشش شاهد خواست. نسبت به این روایات، آن اشکال که اگر در باب ارث، نسب معلوم باشد، درخواست شاهد بیجا است، وارد نیست؛ امّا از جهتی دیگر می‌توان به ابوبکر ایراد گرفت که وقتی ملکی در تصرّف شخصی بود، از او شاهد برای ملکیّت نمی‌خواهند.

در دسته‌ی دوم که از ارث سخن به‌میان آمده، ابوبکر شاهد نخواسته است و این ایراد مطرح نیست که شاهد در باب ارث برای اثبات خویشاوندی است.

روایتی که به‌ عنوان چهارمین دسته ذکر کردیم، اساساً ربطی به قضیه‌ی فدک ندارد. در آن، سخن از سهم بنی‌هاشم از خمس است که ابوبکر مانع پرداخت به آنان می‌شد. شاهد آن، این است که حضرت زهراJ -برخلاف روایت پیشین که ضمیر متکلّم وحده را به‌کار برده است- در این‌جا از ضمیر متکلّم مع‌الغیر استفاده کرده است. فرمود:

«... الذی ظلمتَنا عنه أهل البیت من الصدقات و ما أفاء الله علینا من الغنائم فی القرآن من سهم ذوی القربی... .»

در خبر دیگر عروه می‌گوید:

«أرادت فاطمة أبابکر علی فدک و سهم ذوی القربی، فأبی علیها و جعلهما فی مال الله تعالی.»[٢٦١]

فاطمهJ از ابوبکر فدک و سهم خویشاوندان را خواست؛ امّا ابوبکر ابا کرد و آن دو را جزء بیت‌المال قرار داد. سخن عروه نشان می‌دهد که فدک و سهم «ذوی‌القربی» دو امر جداگانه هستند. ابن ابی‌الحدید پیش از روایت دسته‌ی چهارم می‌گوید:

«اعلم أن الناس یظنون أن نزاع فاطمة أبابکر کان فی أمرین فی المیراث و النحلة و قد وجدت فی الحدیث أنها نازعت فی أمر ثالث و منعها أبوبکر إیاه أیضا و هو سهم ذوی القربی.»[٢٦٢]

[٢٦١]. شرح نهج البلاغه، ج١، ص٢٣١.

[٢٦٢]. شرح نهج البلاغه، ج١٦، ص٢٣٠.