٢. در مرحله‌ی دوم اگر موافقت مضمون حدیث با مضمون آیات قرآن به‌ خاطر آن‌که قرآن درباره‌ی حوزه‌ی دلالت حدیث سکوت کرده، احراز نگردد، باید عدم مخالفت حدیث با قرآن اثبات شود. به‌ عبارت ساده‌تر حدیث باید به‌ گونه‌ای باشد که اگر موافق قرآن نیست، حداقل مخالف قرآن نیز نباشد. در صورت عدم مخالفت حدیث با قرآن با فرض برخورداری از صحّت سند، عمل به آن جایز است.

تأکید بر برخورداری حدیث از صحّت سندی در حالت عدم مخالفت حدیث با قرآن، از آن جهت است که ما موافقت مضمون چنین حدیثی با قرآن را احراز نکرده‌ایم تا نسبت به صحّت متنی آن اطمینان داشته باشیم. باری، عدم مخالفت حدیث با قرآن یکی از شرایط عمل به حدیث را محقّق می‌سازد؛ امّا با این حال از آن‌جا که ما از رهگذر متن راهی برای اثبات صدور حدیث از معصوم نداریم، چاره‌ای جز اعتماد کردن از رهگذر صحّت سندی به صدور حدیث از معصوم باقی نمی‌ماند؛ مگر آن‌که متن حدیث ناظر به آموزه‌هایی در حوزه‌ی علوم عقلی یا علوم طبیعی باشد که ما از رهگذر آموزه‌های مسلّم این دست از علوم به صحّت متن حدیث پی ببریم. این‌جا است که می‌گوییم، برای عمل به روایات احراز موافقت شرط نیست؛ بلکه عدم مخالفت کافی است و اصطلاحاً مانعیّت مخالفت مورد نظر است؛ نه شرطیّت موافقت.

٣. اگر مضمون روایت با مضمون آیات قرآن مخالفت از نوع تباین کلّی داشته باشد، باید روایت کنار گذاشته شود. در این‌ صورت اگر روایت خود دارای ضعف سندی باشد، دارای پایین‌ترین درجه‌ی ضعف خواهد بود؛ زیرا افزون بر آن‌که دارای ضعف سند است، از نظر متن نیز غیر قابل عمل است و اگر چنین روایتی دارای صحّت سندی باشد، به ‌خاطر مخالفت با قرآن کنار گذاشته می‌شود. به این معنا که می‌گوییم چنین روایتی از معصوم صادر نشده و راویان به اشتباه آن را به معصوم نسبت داده‌اند؛ زیرا محال است میان سخن معصوم و قرآن که هر دو از یک منبع و منشأ صادر شده‌اند، تناقض وجود داشته باشد.

ممکن است این پرسش به‌نظر برسد که با وجود مرحله‌ی دوم دیگر سخن از مرحله‌ی نخست معنا نخواهد داشت. به‌ عبارت ساده‌تر اگر طبق روایات عرضه، به حدیثی که مخالف قرآن نباشد، می‌توان عمل کرد، دیگر معنا ندارد که در مرحله‌ی نخست از موافقت متن حدیث با قرآن سخن به‌میان آوریم. این امر نظیر آن است که به ‌عنوان مثال، دانشگاهی اعلام کند که شرط پذیرش دانشجویان داوطلب داشتن معدل ٢٠ است، بلافاصله اعلام کند که معدل ١٨ را