مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٣ - حكم التبرع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها

نعم ، ذهب إليه بعض أصحابنا كما يأتي.

وأمّا ثانياً : فلأنّها لو صحّت لدلّت على عدم الجواز دون الردّ ، كما ذهب إليه في السرائر [١].

وأمّا ثالثاً : فلمعارضتها مع مثلها ، حيث روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال « خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألَها » [٢].

وأمّا وجه النظر في كونه موضع التهمة فيظهر ممّا ذكره الأردبيلي ، قال : وأنت خبير أنّ التهمة غير ظاهرة ، خصوصاً إذا كان جاهلاً ، فإنّا نجد كثيراً مَن يشهد قبل الاستشهاد من غير ميل إلى إثبات المشهود ، بل قد يكون إلى عدمه أميل ؛ لغرض مثل : فقر المشهود عليه ، أو مصاحبته ، أو عداوة المشهود له ؛ اعتقاداً لوجوب الشهادة وتحريم كتمانها ، كيف؟! والعدالة تمنع من الشهادة على الكذب مع العلم بقبحه والوعيد في الكتاب والسنّة وتحريمه بإجماع المسلمين [٣]. انتهى.

بل نحن شاهدنا شهادات تبرّعية غير محصورة كثرةً لم يكن لشاهدها ميل أصلاً ، سيّما مع تخصيص التبرّع بما كان قبل استنطاق الحاكم كما في كلام بعضهم [٤] ولو كان أحضره المدّعى للشهادة ، أو طلبه الحاكم لذلك.

بل كان تبرّعه لأحد الوجوه التي ذكرها الأردبيلي ، أو لزعمه كفاية الإحضار لأجل الشهادة في ذلك ، أو لأجل شغل له يريد أداء الشهادة والذهاب ، أو لأجل أنّه مائل إلى إحقاق الحقّ ويزعم أنّ المدّعى أو الحاكم‌

[١] السرائر ٢ : ١٣٣.

[٢] صحيح مسلم ٣ : ١٣٤٤ ، ١٧١٩.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٩٩ ٤٠٠.

[٤] انظر الرياض ٢ : ٤٤٠.