مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٦ - ثبوت الطلاق

وزرارة : عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : « نعم ، ولا تجوز في الطلاق » الحديث [١].

والسكوني : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود الله ، إلاّ في الديون ، وما لا يستطيع الرجل النظر إليه » [٢].

والكناني : « شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق » [٣].

الى غير ذلك من النصوص المتكثّرة التي لا معارض لها.

خلافاً للمحكيّ عن العماني كما مرّ وعن المبسوط والإسكافي ، فقبلاها [٤].

ولم أعثر على دليل لهم سوى عامّ واحد [٥] ، يعارض ما مرّ بالعموم من وجه ؛ لظهور سائر العمومات من الكتاب والسنّة في غير النساء أو الطلاق ، ولو لا ترجيح ما مرّ بالكثرة والأشهريّة ، وشذوذ المخالف ، بل موافقة الكتاب لوجب الرجوع إلى الأصل ، وهو مع ما مرّ.

وسوى ما حكي عن المبسوط من قوله : وروى قبول شهادتهنّ في الطلاق مع الرجال [٦].

[١] الكافي ٧ : ٣٩١ ، ٩ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ ، ٧٠٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ ، ٧٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٤ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١١.

[٢] التهذيب ٦ : ٢٨١ ، ٧٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٥ ، ٨٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٢.

[٣] التهذيب ٦ : ٦٦٧ ، ٧١٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ ، ٨٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٧ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٥.

[٤] حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : ٧١٢ ، المبسوط ٨ : ١٧٢.

[٥] التهذيب ٦ : ٢٤٢ ، ٥٩٧ ، الإستبصار ٣ : ١٣ ، ٣٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٨ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٢٠.

[٦] حكاه عنه في الرياض ٢ : ٤٤١.